العدالة و التنمية يطالب بالتحقيق في إمكانية تورط بعض المسؤولين الأمنيين في قضية “عصابة بوليس تزنيت”، و ينوه بالتاجر “الحاج أبودرار”، ويستغرب لمتابعته أمام القضاء.

طالبت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة و التنمية إدارة الأمن الوطني بالتحقيق في إمكانية تورط بعض المسؤولين الأمنيين السابقين في قضية ” عصابة النصب والاحتيال ” التي تتابع فيها ثمانية عناصر على رأسهم شرطيان ينتميان إلى مفوضية الشرطة بتيزنيت، واتخاذ تدابير من شانها أن تعيد الثقة في جهاز الأمن المفروض فيه السهر على حماية أمن وراحة واستقرار المواطنين، و نوهت بجرأة الكتابة الاقليمية نفسها بجرأة التاجر الحاج أبودرار الذي ابلغ السلطات الأمنية عن هذه العصابة، معبرة عن استغرابها لمتابعته أمام القضاء وهو أمر لا يشجع المواطنين مستقبلا على الانخراط في التبليغ عن جرائم الفساد والابتزاز.
و قد أصدرت الكتابة الاقليمية لحزب المصباح بلاغا للرأي العام توصلت أكادير24 بنسخة منه، وهذا نصه الكامل:
بلاغ
تدارست الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم تيزنيت في اجتماعها العادي ليوم الثلاثاء فاتح يناير 2013 العديد من القضايا التنظيمية واتخذت بشأنها القرارات اللازمة، كما تابعت مجمل الملفات السياسية والأوضاع الاجتماعية والتنموية بالإقليم وتوقفت بالخصوص عند ملفين يشغلان حاليا الرأي العام المحلي. أولهما: الحملة المغرضة والممنهجة التي يتعرض لها مدير المستشفى الإقليمي بتيزنيت في الآونة الأخيرة والتي تهدف الى المس به عن طريق نشر أكاذيب واتهامات باطلة ، حيث تبين للكتابة الإقليمية أن من يقف وراءها هم بعض جيوب مقاومة التغيير والإصلاح، داخل وخارج المستشفى، خاصة ما يعرفه المستشفى الإقليمي مؤخرا من إصلاحات حقيقية تقطع مع الزبونية والفساد والارتشاء وتعامل إدارته مع المواطنين على قاعدة الاحترام والمساواة بين جميع الساكنة والالتزام بتقديم خدمة عمومية دائمة وذات جودة، وقد توقفت الكتابة الإقليمية عند بعض الأقلام المأجورة المسخرة في هذه الحملة وهي أقلام معروفة بممارسة الابتزاز وتوظيف صفحات ” الإعلام ” و ” الويب ” لمن يدفع أكثر . واستنادا إلى هذه الاعتبارات وبعد تدارس هذا الملف، فإننا نؤكد تضامننا مع مدير المستشفى الإقليمي بتيزنيت منوهين في ذات الوقت بالمجهودات الإصلاحية الكبيرة التي بذلها ويبذلها مع ثلة فاضلة من الأطباء والممرضين والأطر والأعوان وغيرهم من الشرفاء، معلنين وقوفنا إلى جانبهم لمواجهة جيوب الفساد والإفساد ، سواء داخل أو خارج المستشفى، كما نشيد بالأقلام الحرة والصحفيين النزهاء الذين يقفون على مسافة واحدة من الجميع على قاعدة ” الرأي والرأي الآخر” .
أما الملف الثاني وهو على درجة عالية من الخطورة، يتعلق بتطورات ” عصابة النصب والاحتيال ” التي تتابع فيها ثمانية عناصر على رأسهم شرطيان ينتميان إلى مفوضية الشرطة بتيزنيت ، وبخصوص هذه القضية فان الكتابة الإقليمية :
- تشيد بالتغييرات التي شملت مؤخرا عدة مسؤولين أمنيين بالمدينة وأيضا بالمجهودات التي بذلها المسؤولون الامنيون المعينون حديثا لإسقاط هذه الشبكة وتقديمها أمام العدالة.
- تطالب إدارة الأمن الوطني بالتحقيق في إمكانية تورط بعض المسؤولين الأمنيين السابقين في هذه القضية واتخاذ تدابير من شانها أن تعيد الثقة في جهاز الأمن المفروض فيه السهر على حماية أمن وراحة واستقرار المواطنين.
- تنوه بجرأة التاجر الذي ابلغ السلطات الأمنية عن هذه العصابة، وتستغرب متابعته أمام القضاء وهو أمر لا يشجع المواطنين مستقبلا على الانخراط في التبليغ عن جرائم الفساد والابتزاز.
- تدعو الأحزاب السياسية بالمدينة وهيئات المجتمع المدني إلى التنسيق الفعلي والتعبئة الدائمة واليقظة المستمرة ، إلى أن ينال من شوهوا سمعة مدينة تيزنيت وعبثوا بأمنها الجزاء الذي يستحقونه أمام قضاء عادل ومستقل.