تخصيص 170 مليون درهما لتمويل مشاريع أبحاث تنموية متعددة المجالات برسم سنة 2020.

تم تخصيص 170 مليون درهما لتمويل مشاريع أبحاث تنموية متعددة المجالات برسم سنة 2020.
و أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، إطلاق طلب عروض لتمويل مشاريع أبحاث تنموية متعددة المجالات برسم سنة 2020.
وحسب بلاغ مشترك للمعلنين عن إطلاق طلب العروض، يهم هذا البرنامج متعدد التخصصات مجالات الصحة والبيئة وجودة الحياة، والفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري والماء، والموارد الطبيعية والطاقات المتجددة، وصناعة الطائرات والسيارات والنقل واللوجستيك والتكنولوجيات المتقدمة، والتربية والتكوين، والعلوم الإنسانية والتحديات المعاصرة للمجتمع المغربي.
وأضاف البلاغ أن هذا البرنامج، الذي رصدت له ميزانية قدرها 170 مليون درهم، يهدف إلى خلق دينامية جديدة للبحث العلمي على الصعيد الوطني، من خلال تشجيع البحث التطبيقي والتعاون بين الباحثين، وسيتم تنفيذه حسب جدولة زمنية تشمل الإعلان عن طلب العروض يوم 24 شتنبر 2020، وعقد لقاء تواصلي عبر الويب للإخبار يوم 30 شتنبر 2020 من الساعة الثالثة إلى الخامسة زوالا، وتقديم مقترحات المشاريع من 28 شتنبر 2020 إلى 23 نونبر 2020، وذلك بالولوج لمنصة وتقديم المشاريع عبر الرابط "https://call.cnrst.ma".
كما يعتبر هذا البرنامج، حسب المصدر ذاته، استمرارا " لصندوق البحث والتنمية حول الفوسفاط" الذي تم الإعلان عنه خلال أكتوبر 2014، وكانت قد خصصت له ميزانية تبلغ 90 مليون درهم، والذي عرف نجاحا كبيرا حيث مكن من تمويل 39 مشروع بحث.
وأضاف أن التقييم الأولي لهذه المشاريع الممولة أسفر عن نتائج مهمة تمثلت في أن جل المشاريع توصلت لنتائج جيدة، وتعزيز قدرات المختبرات التابعة للجامعات الوطنية المشاركة وشبكاتها، وإغناء الإنتاج العلمي من خلال تقديم 319 بلاغا علميا وطنيا ودوليا و163 مقالا في المجالات العلمية وأربع براءات اختراع، وتأطير 70 طالب في سلك الدكتوراه و31 باحث ما بعد الدكتوراه.
وفي هذا السياق، وبهدف ضمان استمرارية الدينامية والتعاون الناتج عن هذه المبادرة، عقد الشركاء اتفاق شراكة لإطلاق صندوق جديد للبحث والتنمية، من أجل تقوية البحث العلمي الوطني في مجالات البحث ذات الأولوية بالمملكة المغربية، حيث يلتزم الشركاء بتوفير الوسائل الضرورية لنجاح هذا البرنامج من أجل الارتقاء بالمغرب إلى مرتبة تضاهي الدول المتقدمة في مجال البحث والتنمية والابتكار.