السنغال ترفض تسليم كأس إفريقيا للأمم

في خرجة إعلامية جديدة لممثلي الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اختار المحامي سيدو دياني، ممثل الفريق القانوني ل"أسود التيرانغا"، تسليط الضوء على حيثيات الملف، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأكد دياني، في حديثه، أن السنغال "لا تنوي إعادة كأس إفريقيا للأمم" إلى المغرب، مبرزا أن قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "لا يتضمن أية إشارة لسحب اللقب أو طلب لإرجاع الميداليات"؛ في محاولة لتثبيت مشروعية احتفاظ منتخب بلاده بالكأس، على الرغم من التطورات القانونية المتسارعة والتي تنصف الطرح المغربي رياضيا وقانونيا.
وأوضح ممثل الفريق القانوني ل"أسود التيرانغا" أن الطعن المرفوع أمام "الطاس" لا يقتصر فقط على تفاصيل القرار؛ بل يستهدف مبدأ قانونيا أوسع، يتعلق بإمكانية إلغاء قرار نهائي للحكم من لدن هيئة تأديبية، معتبرا أن ذلك "يخالف قوانين الكاف"، وهو ما يشكل جوهر دفوعات الجانب السنغالي في هذا النزاع.
وفي سياق متصل، شدد المحامي السنغالي على أن منتخب بلاده "غير ملزم قانونيا بإعادة اللقب"، مستندا إلى أن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف تم تبليغه دون حيثياته، مضيفا أن "القرار غير المعلل، وفق القانون السويسري، لا يكون قابلا للتنفيذ".
ومن جهة أخرى، كشف المحامي دياني عن توجه فريقه نحو إيداع شكاية بتهمة الفساد تستهدف خمسة أشخاص، دون الكشف عن هوياتهم، مؤكدا: "سيتم تقديم شكاية من أجل الفساد ضد خمسة أشخاص.. نحن لا نتهم المملكة المغربية، لكننا نتوفر على معطيات وجيهة تبرر طلب فتح تحقيق جنائي دولي في الولايات المتحدة الأمريكية".
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث عينه على ضرورة احترام لجنة الاستئناف منطوق حكمها الأصلي وعدم تعديله، خاصة النقطة التاسعة التي قال إن الجانب السنغالي يتوفر عليها، مردفا أن اتحاد بلاده لم يتوصل إلى حدود الساعة بحيثيات القرار، على الرغم من مرور أيام على التبليغ بالمنطوق، معتبرا أن أي تغيير محتمل "سيُعد تزويرا واستعمالا لوثيقة مزورة".
كما أكد سيدو دياني أن النسختين الإنجليزية والفرنسية المتوفرتين لدى الدفاع السنغالي لا تتضمنان أية إشارة إلى سحب اللقب أو المطالبة بإعادة الكأس؛ وهو المعطى الذي يتمسك به الجانب السنغالي في مقابل ما يعتبره المغرب أرضية قانونية قائمة على تثبيت واقعة الانسحاب والهزيمة بقرار رسمي.
غير أن هذه التصريحات، رغم وضوحها، تصطدم بما تضمنه منطوق قرار لجنة الاستئناف، الذي أقرّ بانسحاب المنتخب السنغالي واعتباره منهزما بثلاثية نظيفة؛ وهو المعطى الذي يعزز الطرح المغربي داخل هذا الملف، ويمنحه أفضلية قانونية في انتظار ما ستؤول إليه مسطرة التحكيم.