المغرب يحاكم نشطاء صحراويين عسكريا وسط متابعة عشرات المراقبين.

تواصلت الى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة بالمحكمة العسكرية بالرباط محاكمة 24 ناشطا صحراويا في اطار ما يعرف باحداث مخيم «كديم أزيك» بالعيون كبرى محافظات الصحراء التي شهدت في أواخر عام 2010 أحداثا دامية راح ضحيتها 11 شخصا جميعهم من قوات حفظ النظام المغربية.
ويتابع 52 مراقبا دوليا و25 مراقبا محليا المحاكمة المثيرة للجدل لما يصل الى 24 شخصا بينهم نشطاء حقوقيون من الصحراء أمام المحكمة العسكرية بتهمة «تكوين عصابة اجرامية واللجوء الى العنف ضد قوات الامن أفضت الى الموت والتمثيل بالجثث.»
وقال الدفاع المؤلف من 16 محاميا ان المعتقلين تعرضوا للتعذيب وبعضهم تعرض للاغتصاب كما دفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية في هذه القضية.
وقال محام انتدبته الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان مثول المتهمين أمام المحكمة العسكرية «هو مس بشروط المحاكمة العادلة.» ورفضت المحكمة جميع الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع.
وتظاهر أمام المحكمة قبل انطلاق الجلسة التي تواصلت لاكثر من 12 ساعة العشرات من عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم في هذه الاحداث وعددهم 11 من قوات حفظ النظام.
وتطالب عائلات الضحابا بالقصاص في حين احتجت عائلات المتهمين على حرمانها من متابعة الجلسة وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع «خرقا لشروط المحاكمة العادلة.»
وشهد مخيم “كديم أزيك” في العيون بالصحراء احتجاجات اجتماعية على البطالة والفقر في أكتوبر عام 2010 وتدخلت السلطات لفتح حوار مع المحتجين. وسرعان ما تحولت الاحداث الى أعمال عنف قالت السلطات ان المتظاهرين استعملوا فيها الزجاجات الحارقة والاسلحة البيضاء والحجارة وزجاجات الغاز كما انتشر فيديو لما يبدو لصحراويين غاضبين يتبولون على الجثث.
وينظر الى هذه المحاكمة التي ستتواصل اليوم السبت على أنها محكا لمدى مصداقية المغرب في الالتزام باحترام حقوق الانسان وشروط المحاكمة العادلة خاصة بعد تعديل الملك المغربي للدستور عام 2011 اثر مطالب الشارع المغربي متأثرا باحتجاجات الربيع العربي. وحضر جلسة أمس المستشار السياسي للسفارة الامريكية بالرباط.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في بلاغ سابق لها ان هذه المحاكمة العسكرية خرق لشروط المحاكمة العادلة على اعتبار أن المتهمين مدنيين وليسوا عسكريين.