هذا ما تقرر في قضية الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه المتابع بتهم ثقيلة.

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط يوم أمس الأربعاء 23 دجنبر تأجيل النظر في قضية الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه ومن معه من المتهمين غاية 10 فبراير المقبل، على خلفية متابعتهم بجنايات التزوير في محررات رسمية وصنع شهادات وغيرها من التهم الأخرى والتي يشتبه أنها وظفت، أي الوثائق ، في السطو على عقارات الغير بباب الصحراء كلميم.
وفي إرتباط بذات الموضوع وفي قضية أخرى مرتبطة بشبهة إختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم في عهد نفس الرئيس والتي أنجزت بخصوصها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محضرا ضخما يتكون من الآف الوثائق ومحاضر والإستماع، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لازال لحدود الآن لم يستجب لطلب الجمعية المغربية لحماية المال العام الرامي إلى إخراج ملف القضية من الحفظ وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال رغم توفر قرائن وأدلة كافية على وجود وقائع يمكن أن تقع طائلة القانون الجنائي في شقه المتعلق بجرائم المال العام، والتي يمكن أن تكيف حسب الأحوال وعند الإقتضاء بجناية تبديد وإختلاس أموال عمومية.
وقال المحامي الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "نتمنى أن تتجاوب الجهات القضائية مع طلبنا الرامي إلى إخراج ملف القضية من الحفظ وهو نفس الطلب الذي سبق لنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن وجهناه كذلك لرئيس النيابة العامة ،وذلك حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والإقتصادي ونهب المال العام ومن أجل أن تلعب السلطة القضائية الدور الموكول لها دستوريا وقانونيا في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة وتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع".