إشكالية تصميم التهيئة ببنسركاو محور لقاء تواصلي مع نائب برلماني بأكادير.

النائب البرلماني عبدالله اوباري: من حق ملاكي الأراضي المخصصة للمرافق و الفضاءات و التجهيزات العامة المبرمجة في تصاميم التهيئة استعادة التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة المترتبطة بها
في لقاء تواصلي بطلب من بعض ساكنة مدينة بنسركاو بأكادير مع النائب البرلماني عن دائرة أكادير السيد عبد الله أوباري، حول قضية تصميم التهيئة المنتهية آثاره عن إعلان المنفعة العامة، و الضرر الذي لحق بأصحاب البقع الأرضية الذين لم يستفيدو من بقعهم المخصصة للمرافق و الفضاءات و التجهيزات العامة المبرمجة في تصاميم التهيئة لسنوات طوال (وصل بعضها إلى أكثر من 30 سنة) و لم تخصص فيها لحد الآن أية مشاريع كما هو مبرمج في التصميم. النائب البرلماني أوباري أكد للحضور أن المادة الواردة في مدونة التعمير و المنظمة للأراضي المخصصة للمرافق و التجهيزات العامة المبرمجة بتصاميم التهيئة جد صريحة وواضحة، حيث نصت على انتهاء آثاره بعد عشر سنوات في حالة عدم تطبيق المشاريع المسطرة من أجله، و بالتالي يحق لأصحاب الأراضي استرجاعها بإتباع المسطرة الإدارية أو القضائية، و في نفس السياق أدلى بدورية للسيد وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة المؤرخة بتاريخ 10 ديسمبر2012 تحت عدد 20469 التي راسل فيها مديري الوكالات الحضرية و المفتشين الجهويين للوزارة بخصوص كيفية التعامل مع الأراضي المبرمجة بتصاميم التهيئة المنصوص عليها بالمادة 28 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير بشكل صريح على أن ملاكي الأراضي المخصصة للمرافق و الفضاءات و التجهيزات العامة المبرمجة في تصاميم التهيئة يستعيدون التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة المترتبطة بها، المحددة في عشر سنوات تحتسب من تاريخ نشر النص القاضي بالمصادقة على هذه التصاميم في الجريدة الرسمية.
و جوابا على أسئلة الحضور حول طريقة استرجاع الأراضي، أكد السيد النائب أنها جد عادية، تكمن في رسالة موجهة الى السيد رئيس المجلس الجماعي التي تتواجد البقعة في نفوده، مع الإشارة إلى المراجع التي تبين الملكية و التذكير بالمادة والقانون الآنفي الذكر و كون البقعة الأرضية لم تخصص فيها أي مشروع، و في حالة الرفض يمكن لهم اللجوء الى القضاء للمطالبة بالحق.
في الأخير طمأن البرلماني عبد الله أوباري الحضور على أنه سيعمل على تتبع شكايتهم و التدخل لدى كل الجهات المعنية.