لجنة برلمانية للتحقيق في تبديد أموال بقطاع الصيد: مسؤول يحول “فيلا” إلى ملحقة إدارية قريبا من مقر سكنه، وصفقة “الصناديق البلاستيكية” بأكادير كلفت الدولة 16 مليارا

كشفت مصادر مطلعة أن برلمانيين يستعدون لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، حول تدبير قطاع الصيد البحري، ومساءلة مديرة المكتب الوطني للصيد، بناء على نتائج لجنة الاستطلاع التي تقوم بجولة فى الأقاليم الجنوبية، للوقوف على مشاكل القطاع. وحسب المصادر نفسها، فإن مطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق رفع بعد أن رفضت مجموعة من الدول، من الزبناء الرئيسيين لصادرات الصيد المغربي، استيلامها بناء على تحليلات أبانت إصابتها ب«الهيستامين»، وهي مادة كيميائية إن وجدت بصورة عالية في الأسماك تسبب أعراض الحساسية، ويعتقد مهنيون بالقطاع بتسبب الصناديق البلاستيكية في هذه الأعراض التي تصيب الصادرات المغربية من الأسماك.
وكشفت المصادر نفسها أن مئات الحاويات الخاصة بتصدير السمك، عادت إلى ميناء أكادير بعد أن رفضت الدول المستوردة استيلامها، بناء على تقارير المراقبة الطبية، مضيفة أن المهنيين طالبوا بفتح تحقيق في هذه الخسائر التي كلفت الدولة ميزانية كبيرة، لأجل إبرام صفقات استعمال الصناديق البلاستيكية، قبل أن تظهر بعض الأعراض التي تحوم الشكوك حول علاقتها بهذه النوعية من الصناديق. وطالبت هذه الجهات بتدخل رئيس الحكومة لإنقاذ القطاع، وفتح تحقيق حول الجهات المستفيدة من صفقة الصناديق التي تم إقرارها في إطار إستراتيجية «أليوتيس» لتطوير القطاع، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للصيد، إذ فرض استعمال الصناديق البلاستيكية في قطاع الصيد الساحلي، سواء عند التعليب أو التصبير أو التجميد.
وفي علاقة بالمكتب الوطني للصيد، قالت المصادر نفسها إن المديرة جهزت، أخيرا، «فيلا» بالرباط، قريبة من سكنها، من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة بالمكتب، مضيفة أن المقر الرئيسي للمكتب الوطني للصيد البحري، منذ أنشئ، ظل مقره في البيضاء، بالنظر إلى أن المدينة تتوفر على أكبر مخزن وسوق لتزويد المغرب بالأسماك.
في السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة إن الوضع داخل التحالف الحكومي يشير إلى وجود حالة فتور بين رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، الذي يشارك في الحكومة بصفته لا منتميا، مضيفة أن مديرة المكتب الوطني للصيد تستغل هذا الوضع للتصرف بصفتها المسؤولة الأولى عن قطاع الصيد، وليست مسؤولة إدارية، مضيفة أن علاقتها متوترة بمجموعة من المهنيين.
ويرتقب أن تقف لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عند الظروف التي مررت فيها صفقة الصناديق، سيما أن بعض النواب، من المهنيين في القطاع، تحدثوا عن استفادة شركة بعينها من صفقة بقيمة 160 مليون درهم، لتجهيز الموانئ بهذا النوع من الصناديق، التي تحوم الشكوك حول مسؤوليتها عن ظهور أعراض التعفن في صادرات القطاع، وهي الصناديق الذي جوبهت، في حينها، برفض كبير بدعوى أن أكثر من 1500 باخرة تشتغل في المناطق المجهزة على أساس العمل بموجب النظام القديم.