قطاع الصيد البحري بموانئ الاقاليم الصحراوية تحت مجهر لجان وزارية وبرلمانية

حلت بتاريخ 21 فبراير الجاري لجنة برلمانية يترأسها السيد سعيد شباعتو وزير الصيد البحري السابق الي مدينة الداخلة في مهمة رصد الاختلالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالجنوب. حيت زارت كل من ميناء الداخلة وبوجدور واختتمت امس السبت 23 فبراير الجاري زيارتها من ميناء العيون.
وفي نفس الاطار حلت لجنة وزارية يترأسها السيد عبد الوهاب اكوح المفتش العام لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري الي موانئ الجنوب في مهام وصفت بالتفتيشية .
ونشرت الصباح في عددها الصادر يوم امس الجمعة 22 فبراير 2013 ان مصادر مطلعة كشفت أن برلمانيين يستعدون لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، حول تدبير قطاع الصيد البحري، ومساءلة مديرة المكتب الوطني للصيد، بناء على نتائج لجنة الاستطلاع التي قامت بجولة فى الأقاليم الجنوبية، للوقوف على مشاكل القطاع.
وحسب المصادر نفسها، فإن مطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق رفع بعد أن رفضت مجموعة من الدول، من الزبناء الرئيسيين لصادرات الصيد المغربي، استيلامها بناء على تحليلات أبانت إصابتها ب«الهيستامين»، وهي مادة كيميائية إن وجدت بصورة عالية في الأسماك تسبب أعراض الحساسية، ويعتقد مهنيون بالقطاع بتسبب الصناديق البلاستيكية في هذه الأعراض التي تصيب الصادرات المغربية من الأسماك.
وكشفت المصادر نفسها أن مئات الحاويات الخاصة بتصدير السمك، عادت إلى ميناء أكادير بعد أن رفضت الدول المستوردة استيلامها، بناء على تقارير المراقبة الطبية، مضيفة أن المهنيين طالبوا بفتح تحقيق في هذه الخسائر التي كلفت الدولة ميزانية كبيرة، لأجل إبرام صفقات استعمال الصناديق البلاستيكية، قبل أن تظهر بعض الأعراض التي تحوم الشكوك حول علاقتها بهذه النوعية من الصناديق. وطالبت هذه الجهات بتدخل رئيس الحكومة لإنقاذ القطاع، وفتح تحقيق حول الجهات المستفيدة من صفقة الصناديق التي تم إقرارها في إطار إستراتيجية «أليوتيس» لتطوير القطاع، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للصيد، إذ فرض استعمال الصناديق البلاستيكية في قطاع الصيد الساحلي، سواء عند التعليب أو التصبير أو التجميد.