أكادير : إغماء جديد للمرأة الحديدية، و نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.

ذكرت مصادر مطلعة لأكادير 24 أن المسماة (ح.ز) الملقبة ب "المرأة الحديدية" أغمي عليها ليلة الأربعاء الخميس، داخل سجن أيت ملول 2 الخاص بالنساء، والذي تقبع فيه احتياطيا لأزيد من 14 شهرا بسبب تهم تتعلق بالتزوير وخيانة الأمانة.
وأضافت ذات المصادر أنه جرى نقل المرأة الحديدية إلى المستشفى الاقليمي لإنزكان، من أجل تقديم الاسعافات الضرورية لها، خاصة وأنها تجاوزت 30 يوما من الإضراب عن الطعام.
هذا، وكانت مصادر مقربة من المتهمة وفي مقدمتها ابنها (ع. م) قد كشف عن أن والدته المسنة والتي تعاني من أمراض مزمنة تعيش أوضاعا صحية متدهورة، خاصة بعد إضرابها عن الطعام وامتناعها عن حضور جلسات المحاكمة بسبب ما أسماه "حرمانها من المحاكمة العادلة" .
وسبق للمرأة الحديدية حسب ذات المتحدث أن تعرضت لحالات إغماء أخرى استدعت نقلها للمستشفى، كان آخرها الإغماء الذي تعرضت له داخل إحدى جلسات محاكمتها بإستئنافية أكادير، والتي أحضرت لها بالقوة، على كرسي متحرك، وفق تعبير ابنها.
وبعد توالي هذه الأحداث، دخل حقوقيون على خط هذه القضية، مطالبين الجهات المسؤولة القضائية والإدارية بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ المرأة الحديدية وتجنيبها الموت المحقق عقب إتمامها شهرا كاملا من الإضراب عن الطعام.
هذا، وكانت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها الحبيب حجي، وهو عضو ضمن هيأة دفاع المتهمة، قد أصدرت بيانا للرأي العام طالبت فيه بإطعام المرأة الحديدية طبيا لتفادي وفاتها وحماية حقها في الحياة الذي تكفله الدولة وتحميه مهما كانت ظروف المعتقلين ودوافع اعتقالهم.
ذات الجمعية التي طالبت بمتابعة المتهمة في حالة سراح نظرا لمجموعة من الاعتبارات منها توفر جميع الضمانات القانونية، ونظرا لسن المتهمة ووضعها الصحي، أكدت أنه "ثبت أثناء التحقيق والمحاكمة عدم إنصاف المتهمة والتضييق عليها في حقوقها الدستورية المتعلقة بحقوق الدفاع"، مشيرة إلى أن "محاكمتها جنائيا بأكادير بالمشاركة في التزوير وخيانة الأمانة في حالة اعتقال فيه تشدد واضح".
وشددت ذات الجمعية على أن "(ح.ز) لا صلة لها بالوقائع المعتبرة جناية، كون الملف خال من أي محاسبة تحملها مسؤولية ما"، مضيفة أن "كل وثائق الشركة التي كانت تعمل بها، والتي اتهمها صاحبها بالتزوير وخيانة الأمانة توجد بالأجهزة والأنظمة المعلوماتية ومحفوظة بها، وبمصالح الدولة من مالية وضرائب ومحافظة وموثقين وأبناك، ولدى باقي الشركات المتعامل معها، حتى لا تنطلي حكاية استحواذها على الوثائق على الأذهان".
إلى ذلك، أكدت الجمعية على "أن المرأة الحديدية لا توجه سياسي لديها، وبأنها أصبحت في وضعية صحية حرجة جدا، الأمر الذي ينبئ بكارثة أخرى لا محالة ستسجل على العدالة المغربية في إطار حماية الحق في الحياة والحق في الحرية".