انخرطت ساكنة مجموعة من الدواوير بجماعة بلفاع التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها في اعتصامات مفتوحة على مدى 96 يوما متتالية، وذلك على خلفية تشييد محطة لمعالجة المياه العادمة بالأراضي الفلاحية للسكان وبالقرب من مساكنهم. في هذا الصدد، نظمت الساكنة المتضررة وقفة احتجاجية بدعوة من تنسيقية أيت بوهروة، أول أمس الأحد 4 يوليوز 2021، على جنبات الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين تيزنيت وأكادير بالقرب من جماعة بلفاع. وأعربت الساكنة في هذه الوقفة عن رفضها المطلق لمشروع محطة معالجة المياه العادمة، ذلك أن تشييدها تم في تغييب تام لحقوق الساكنة في بيئة سليمة وصحية. هذا، وعبرت الساكنة خلال الوقفة الاحتجاجية التي استمرت لساعات عن شجبها إنشاء هذه المحطة بالقرب من دواوير أدوز و أمركس، مطالبة الجهات المعنية بإيجاد مكان آخر خارج مناطق تمركز الساكنة، خوفا من الأضرار الصحية لهذا المشروع. في هذا السياق، أفاد علي وتدلين عن تنسيقية أيت بوهروة، أن "هذا المشروع المنجز في إطار اتفاقية شراكة بين جماعة بلفاع وشركائها، من المحتمل أن يخلف أضرارا وخيمة على صحة المواطنين والنظام البيئي للمنطقة، من خلال تلويث الفرشة المائية، وتلويث الجو بالروائح الكريهة". وأشار ذات المتحدث إلى أن رئيس جماعة بلفاع كان قد وعد الساكنة في وقت سابق بإيجاد مكان آخر لإنشاء محطة تصفية المياه العادمة، مؤكدا أنه "لم يف بوعوده". ومن جانبه صرح أحد المحتجين بأن الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا "تجاهلت مطالب الساكنة واعتصاماتها واحتجاجاتها لأزيد من 96 يوما"، كما قابلت العديد من المراسلات والشكايات التي تقاطرت عليها منذ سنة 2018 بسياسة الآذان الصماء، ماضية في تشييد المحطة موضوع الجدل. وأكد المتحدث نفسه أن المجلس الجماعي لبلفاع رفض طلبات الساكنة بالتواصل معها، كما امتنع مسؤولون بالجماعة عن تزويد الساكنة بأية معلومات عن المحطة المشيدة، رغم أن ذلك يدخل في نطاق حقوقها الدستورية. وعلى ضوء ذلك، طالب المحتجون رئيس جماعة بلفاع بالرحيل وترك منصبه، ذلك أنه تسبب خلال فترة ولايته في أضرار كبيرة للساكنة، وفق تعبير هؤلاء. وبالإضافة إلى ذلك، ناشد المعنيون بالموضوع جلالة الملك محمد السادس إعطاء أوامره السامية بالتدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحقهم، وفتح تحقيق في مثل هذه المشاريع التي تضر بالساكنة. الصورة من الأرشيف
