مجلس النواب يخطط لمناقشة تقارير "المجموعات المؤقتة" قبل نهاية الولاية

علمت جريدة هسبريس من مصدر مطلع من داخل مكتب مجلس النواب أن "الاجتماع الأخير للمكتب، المنعقد للتحضير لانطلاق الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية الجارية، تطرق إلى مجموعات العمل الموضوعاتية التي لم تُبرمج تقاريرها في الجلسة العمومية بعد، رغم انتهاء أشغالها"، كاشفا أن رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، نبه إلى هذا الأمر خلال الاجتماع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن "هذه النقطة لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال اجتماع المكتب المخصص للتداول في انطلاق الدورة الربيعية، ولكنها أُثيرت فعلا بعد الانتباه إلى وجود طلب لتشكيل مجموعة عمل موضوعاتية جديدة؛ حيث لوحظ تراكم في عدد من المجموعات التي قدمت تقاريرها النهائية دون أن تجد طريقها بعد إلى البرمجة في جلسة علنية".
وذكر مصدر هسبريس أن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم "برامج محو الأمية" (الولاية التشريعية 2021-2026)، قد عُرض تقريرها في جلسة عمومية بالغرفة البرلمانية الأولى منذ أكتوبر الماضي، في حين ظلت مجموعات عمل أخرى، كانت تقريبا متزامنة معها، في قائمة الانتظار، ومن بينها مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة ب"التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية".
كما لفت المصدر المطلع إلى مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول "المساواة والمناصفة" التي أتمت مهامها وتنتظر تقديم تقريرها النهائي، معتبرا أن "من الضروري مناقشة الحصة الأكبر من هذه التقارير في جلسات عمومية يتابعها الرأي العام والمهتمون، ليكون للجهد المبذول أثر في الحياة السياسية والمجتمعية والثقافية، ويستند إليه السياسيون والمدبرون العموميون".
وشدد المصدر المشار إليه على أن "دور هذه المجموعات الموضوعاتية في تقييم السياسات العمومية جوهري، ولا بد من توسيع النقاش النيابي بشأنها"، مشيرا إلى أن "الأجندة تكون عادة مزدحمة بالأنشطة البرلمانية والجلسات العمومية الأسبوعية والشهرية واللقاءات الثنائية وغيرها، ولكن يجب خلال ما تبقى من الولاية الاجتهاد أكثر للتعاطي مع هذا الإشكال، سواء على مستوى برمجة جلسات عرض تقارير اللجان المؤقتة أو مقترحات القوانين البرلمانية".
وطبقا للمادة 72 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنه "تحدث مجموعات العمل الموضوعاتية بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية"، و"تعتبر مجموعات العمل الموضوعاتية مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي بانتهاء المهمة التي أحدثت من أجلها أو بقرار لمكتب المجلس".
وتنص المادة 78 من النظام الداخلي نفسه على أنه "تحال التقارير التي أعدتها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة على مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها. وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل مناقشتها بهذه الجلسة العامة".