وزارة الصحة ترد على اتهامات تقرير اللجنة الاستطلاعية حول تدبير صفقات كوفيد-19

خرجت وزارة الصحة عن صمتها بخصوص ما جاء في تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول تدبير وزارة الصحة لصفقات كوفيد 19، والذي اتهم الوزارة ب "إبرام صفقات مع شركات غير مصرح بها".
في هذا الصدد، أفاد مصدر مقرب من الوزارة أن " كل الشركات التي تسوق مستلزمات طبية تستوجب شهادات المطابقة فهي كلها مصرح بها لدى الوزارة و تشتغل وفقا للقانون، بل حصلت قبل الجائحة على عدة صفقات عن طريق طلبات عروض مفتوحة، وهناك شركات ليست في حاجة للتصريح بها لدى الوزارة كونها تسوق مستلزمات طبية لا تحتاج إلى شهادة المطابقة".
ووفقا للمصدر نفسه فإن "التقرير لم يتكلم على الأثمنة التي تعد في صلب عملية الاقتناء بل تجاهلها لكون الوزارة قدمت الدليل القاطع على كون الأثمنة معقولة"، وهو ما يشير إلى "عدم حيادية" التقرير، وفق تعبير المصدر الوزاري.
ولفت ذات المتحدث إلى أن "التقرير استند إلى رأي جمعية واحدة فقط، في حين تتواجد ثلاث جمعيات متخصصة في مجال المستلزمات و المعدات الطبية و التي كان يتعين الاستماع إلى وجهة نظرها لتكوين موقف أكثر موضوعية".
واسترسل المتحدث نفسه قائلا أنه "من غير المستساغ مؤاخذة الوزارة و التصريح بأنها خالفت القانون لتوفيرها المعدات بصورة استباقية قبل عقد الصفقات، نظرا للظروف الاستثنائية والتسابق المستمر لاقتناء المعدات و الأجهزة التي فرضتها الجائحة العالمية، والتي فُرضت بموجبها حالة الطوارئ الصحية، وهو أمر يكفله المرسوم المنظم للصفقات العمومية".
ورفض المصدر ذاته رفضا قاطعا ما تضمنه التقرير بخصوص "محاباة الوزارة لإحدى الشركات التي لم تزودها إلا براديو متنقل واحد"، مؤكدا أن الوزارة اقتنت حوالي 75 راديو متنقل من شركات مختلفة.
وإلى جانب ذلك، رفض المصدر ما ذهبت إليه اللجنة المسؤولة عن التقرير بالقول "إن الوزارة خالفت القانون التنظيمي للمالية بتحويل الاعتمادات من ميزانيتها العامة إلى الحساب الخصوصي"، مؤكدا أن "هذا الإجراء يبيحه القانون التنظيمي، وقد أشرت مصالح الخزينة العامة للمملكة على هذا التحويل بعد استيفائه لشروط ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية".
وبخصوص المبالغ المؤداة لفائدة بنك أفريقيا، فقد أوضح المصدر أن هذا الأخير "مجرد وسيط مالي يؤدي ثمن المقتنيات مسبقا، وتقوم الإدارة بإرجاعها له مضاف إليها الفوائد والعمولات كأية عملية مالية بنكية، وبالتالي فالمبالغ التي تمت تأديتها لفائدة البنك تكتسي صبغة قانونية وفقا لاتفاقية الشركات مقابل الخدمات البنكية التي قدمها بنك إفريقيا".
وخلص المصدر إلى أنه "يجب تفادي اتهام وزارتي الصحة والمالية بالتحايل على مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، فقد تم رفع الاعتمادات المحولة للوزارة بموجب قرار فتح اعتمادات وفقا لعرض الوزير أمام أعضاء اللجنة، في احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي، نافيا أن تكون الوزارة قد صرفت اعتمادات أكثر من المقررة".
يذكر أن اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول تدبير صفقات كوفيد 19 كانت قد وجهت لوزارة الصحة في التقرير موضوع الجدل اتهامات كثيرة بخصوص طريقة تدبير الصفقات قانونيا وماليا، وكذا طبيعة الشركات والمقاولات التي أختيرت لتزويد السوق الوطنية والوزارة بالمعدات واللوازم المطلوبة لمكافحة جائحة كورونا.