وقف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الصفقات التي ا[رمتها وزارة الصحة خلال جائحة كورونا، ، وقل إن خروقات شابت صفقات شراء الوزارة لمعدات طبية ومعقمات من طرف شركة، مسجلا عدم احترام قواعد المساواة وتكافؤ الفرص عند إبرام الصفقات. وأوضح التقرير، أنه على الرغم من أن القانون يمنع المقاولات غير المصرح بها وغير المسجلة لدى وزارة الصحة من الاشتغال في سوق الدواء والمستلزمات الطبية، إلا أن المهمة الاستطلاعية وقفت على خروقات قانونية واضحة في هذا المجال ولا حظت عدم حصول عدد من الشركات المتعاقد معها على الترخيصات الضرورية المنصوص عليها في المادة7 من القانون المذكور في حين أن عشرات الشركات المتعاقد معها كانت محرومة من الولوج للطلبيات العمومية.
كما جاء في التقرير أن وزارة الصحة تعاملت بشكل تفضيلي واضح مع شركات بعينها في قضية المعقمات، ومنحت واحدة منها ترخيصا استثنائيا مؤقتا، وتراجعت عنه بعد أسابيع قليلة، على الرغم من أنها حددت سابقا لائحة بأسماء الشركات المصرح لها بتسويق هذا المنتج الحساس، والحيوي لا تتوفر منتجاتها على الترخيصات القانونية المتطلبة.
واعتبرت المهمة الاستطلاعية أن أن إبرام الوزارة لصفقات تفاوضية مع شركات غير مرخص لها يعتبر مخالفة صريحة للقانون ولصحة وسلامة المساطر القانونية الواجبة بهذا الخصوص، مشيرة إلى امتناع وزارة الصحة ومديرة مديرية الأدوية عن الجواء على مراسلاتها والتجاوب مع الاتصالات المباشرة المتعددة،
وأضاف التقرير أنه لوحظ أن وزراة الصحة لم تكن مستعدة بشكل كاف لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتأثيره على صحة المواطنين، وذلك في غياب مبادرات استباقية واضحة منذ بداية تفشي الوباء.
ووفقا للتقرير الذي يتوفر "الأيام24″، على نسخة منه، فقد صرح وزير الصحة، أنه تم تمويل 333 صفقة من الحساب الخصوصي لمواجهة "كوفيد-19′′، كما تم إجراء 159 صفقة من ميزانية الاستثمار الخاصة بوزارة الصحة بمبلغ اجمالي ملتزم به 1.433.790.318.18 درهم (أزيد من 140 مليار سنتيم.)
وأشار الوزير، إلى أنه تم إجراء 174 صفقة من الاعتمادات المالية الخاصة بالحساب الخصوصي لجائحة "كوفيد" بمبلغ اعتمادات مالية إجمالية ملتزم بها 1.024.708.142.68 درهم (أزيد من 100 مليار سنتيم)، تضاف إليها تحويلات للوكالة المغربية للتعاون الدولي بما مجموعه 90 مليار سنتيم، وهو ما يجعل الاعتمادات المالية الملتزم بها ضمن الحساب الخصوصي المتعلق بمواجهة كوفيد-19 تصل إلى أزيد من 180 مليار سنتيم.
إلى ذلك أكدت المهمة الاستطلاعية، امتناع وزارة الصحة ومديرة مديرية الأدوية عن الجواب على مراسلاتها والتجاوب مع الاتصالات المباشرة المتعددة، مشددة على أن إبرام الوزارة لصفقات تفاوضية مع عدد من الشركات غير المرخص لها وفق أحكام المادة 7 من القانون المذكور، يعتبر مخالفة صريحة للقانون ولصحة وسلامة المساطر القانونية الواجبة بهذا الخصوص.
