وجه وزير الصحة، خالد أيت طالب، مراسلة داخلية جديدة إلى المندوبين الجهويين للصحة وكذا مدراء المستشفيات الجامعية، أشعرهم فيها بلجوء الوزارة إلى خيار " إلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا في المغرب ". وتأتي هذه الخطوة، وفقا لمراسلة الوزارة، بناء على توجيهات اللجنة العلمية الوطنية المخصصة لمواكبة استراتيجية التلقيح ضد كوفيد-19، مما يشكل منعطفا كبيرا في اتجاه تحقيق المناعة الجماعية ضد الوباء الفتاك في أسرع وقت ممكن. ووفق مراسلة الوزير رقم "N°DP-19/046/3" الموقعة بتاريخ 26 يوليوز الجاري، سيصبح اللقاح ضد Covid-19 "إلزاميا" في المغرب، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. و تسعى هذه الخطوة وفق المراسلة الوزارية إلى تحقيق هدفين، يتعلق الأول منهما بحماية السكان من مخاطر مضاعفات كوفيد-19، في حين يهم الثاني التقليل من فرص انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين في مكان العمل أو في مناطق الأنشطة عالية الخطورة. ولفتت المراسلة إلى أن تسريع التطعيم أصبح أمرًا ضروريًا في ظل السياق الوبائي الراهن، داعيا المسؤولين الصحيين إلى اتخاذ التدابير الضرورية والمناسبة لضمان التطعيم الأمثل للساكنة. ونتيجة لتظافر مجموعة من العوامل التي أدت إلى تفشي فيروس كورونا في المغرب خلال هذه الأيام، ومنها اقتران الوضع الوبائي الحالي بخصوصيات فترة الصيف، دعا الوزير جميع المتدخلين في القطاع الصحي إلى تكثيف الجهود الرامية لمكافحة فيروس SARS-CoV-2. يذكر أن المراسلة المذكورة لم تشر إلى الخطوات التي سيتم اتباعها في الأيام المقبلة لتنزيل قرار الزامية التلقيح ضد فيروس كورونا في المغرب، إلا أنه وبالعودة إلى مرسوم حالة الطوارئ، فإن المادة الثالثة و الخامسة منه توفر الأرضية القانونية و المسطرية لتنزيله من طرف السلطات الصحية والحكومية. ويشار أيضا إلى أن وزارة الصحة تبذل منذ الإطلاق الرسمي لحملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا COVID-19، جهودا حثيثة لضمان تلقيح أكبر عدد من المواطنين في ظروف مواتية لحماية المغرب من الفيروس التاجي.
