رئيس جماعة بإقليم الصويرة يمثل أمام قاضي التحقيق بشأن اختلاس وتبديد أموال عمومية.

توصل عدد من أعضاء مجلس جماعة إيمي نتليت بإقليم الصويرة وعدد من موظفيها قبل أسابيع باستدعاءات للمثول في غضون الأسابيع القليلة القادمة أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص ملف يتابع ضمنه رئيس الجماعة المذكورة ع.أ بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية . وقد استدعي كل من ع.ف حيسوبي الجماعة ، ع.ب ضابط الحالة المدنية بها ، وعدد من موظفيها الذين وردت اختلالات لها صلة بمجالات تدخلهم بخبرة أجريت على مالية ومشاريع جماعة إيمي نتليت سنة 2011 أمر بإجرائها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي قبل إحالة الملف على أنظار السيد الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل الاختصاص خلال نفس السنة .
جدير بالإشارة أن أوضاع جماعة إيمي نتليت المأساوية التي سببها طريقة تسييرها المتفرد به من قبل الرئيس أشعلت فتيل احتجاجات ووقفات السكان بالجماعة منذ أزيد من ست سنوات ، وأفضت إلى زيارة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش الجماعة المذكورة خلال سنتي 2011 و 2012 بشأن حسابيها الإداريين عن السنتين الماليتين 2010 و 2011 المرفوضين من قبل المجلس ، ووقف على عدد من الإختلالات تضمنتها وثيقتان مخصصتان لقراري المجلس بخصوص الحسابين المذكورين تشيران إلى أن عددا منها لا يخضع لشروط الميزانية كعدم احترام مقرر المجلس الجماعي بالنسبة لمصاريف المواصلات اللاسلكية؛ حيث أوضح المجلس أن أشخاصا خارجين عن الجماعة و يتعلق الأمر بكل من خليفة القائد بجماعة إيمي نتليت إذذاك أ.أ وشيخ فرقة تليت ع.ب التابعين لوزارة الداخلية استفادوا من الهواتف النقالة الممولة من ميزانية الجماعة وهو أمر مخالف للقانون ولشروط تنفيذ الميزانية وهدر وتبذير للمال العام. ويخل السبب المتعلق باقتناء قطع الغيارأيضا بشروط تنفيذ ميزانية الجماعة ؛ 2ذ اتضح بعد معاينة للشاحنة موضوع الإصلاح بأنها لا تقوم بأية مهمة و بأن العجلات تبدو قديمة و لم تستبدل حديتا عكس ما ورد في تصريحات رئيس الجماعة .