الجزائر تقرر رسميا توقيف خط أنبوب الغاز العابر من المغرب صوب إسبانيا.

كما كان متوقعا، قررت رئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم الاحد 31 أكتوبر الجاري، توقيف خط أنبوب الغاز العابر من المملكة المغربية صوب إسبانيا، من خلال عدم تجديد الاتفاقية.
في هذا الاطار، قالت الرئاسة الجزائرية في بلاغ لها، إن "رئيس الجمهورية؛ عبد المجيد تبون" تسلم اليوم تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 جويلية 2011، الذي ينتهي اليوم، 31 أكتوبر 2021، منتصف الليل".
وأضاف البلاغ الذي اطلعت عليه "آشكاين"، أنه "بعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد".
ونسبت الرئاسة الجزائرية قرارها إلى ما تعتقده "ممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية اتجاه الجزائر، والتي تمسّ بالوحدة الوطنية"، وهي ادعاءات رد عليها المغرب مرات عدة، لعل أبرزها قول الملك محمد السادس في خطابه ""أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر، بأن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المغرب، كما لن يأتيکم منه أي خطر أو تهديد لأن ما يمسكم يمسنا، وما يصيبكم يضرنا".
كما ردت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن الادعاءات الجزائرية والتي اتخذتها ذريعة لقطع العلاقات مع المغرب، بالقول "وإذ يعرب المغرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما ولكنه متوقع، بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الاخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها".
وأضافت الوزارة المذكورة في بلاغ لها، "ستظل المملكة المغربية شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل ،بكل حكمة ومسؤولية، من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة".