هل سيكون لقرار الجزائر حول " الغاز " تأثير على المغرب ؟ مصدر يوضح

قررت الرئاسة الجزائرية يوم أمس الأحد 31 أكتوبر المنصرم، توقيف خط أنبوب الغاز العابر من المملكة المغربية صوب إسبانيا، من خلال عدم تجديد الاتفاقية.
ولا يزال هذا الموضوع يحتل صدارة النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي في كل من المغرب والجزائر، فضلا عن عدد من البلدان الأخرى، حيث كان السؤال الأبرز هو من الخاسر الأبرز ؟ وما تأثير القرار الجزائري على المغرب تحديدا ؟
في هذا الصدد، نفى مدير مركز أفريقيا ميد للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، " أن يتأثر المغرب اقتصاديا من توقف الأنبوب"، وأكد أن "التأثير سيكون ضعيفا جدا".
وأوضح الفاتحي في تصريحات لوسائل إعلام عربية أن :
" المغرب بشكل عام لا يعول كثيرا على هذا الخط في التزود باحتياجاته من الغاز"، مشيرا إلى أن "الجزائر دخلت في حرب اقتصادية على المغرب من خلال هذا الأنبوب".
وأضاف ذات المتحدث أنه : "ستكون هناك تداعيات اقتصادية وكذلك اجتماعية، لأن أنبوب الغاز المغاربي كان يضخ عائدات مالية في الخزينة العامة للدولة المغربية، إضافة إلى كمية من الغاز الطبيعي يتم استهلاكها من قبل المغرب".
وبخصوص الآثار الاقتصادية للقرار الجزائري، أوضح الفاتحي أنها ستشمل الميزانية العامة وكذلك إنتاج الكهرباء في المغرب، مشددا رغم ذلك على أن "التأثير ضعيف ونسبي، لأن المغرب يتزود باحتياجاته من الطاقة من الأسواق العالمية، ولا تأثير لتوقف الأنبوب الجزائري، لأن الكمية المخصصة للمغرب هي أقل بكثير من حاجته وليست نفس الكمية التي تأخذها إسبانيا من الجزائر".
ولفت ذات المتحدث إلى أنه "في إطار مفاوضات الخط تم تخصيص جزء من الغاز للمغرب، ولكن لم يخصص هذا الجزء على أساس تزويد السوق المغربي باحتياجاته المهمة والأساسية".
وحول البديل الذي يمكن للمغرب اللجوء إليه، قال الفاتحي: "هناك مفاوضات بين المغرب وإسبانيا من أجل أن يتزود بالغاز الطبيعي منها، عبر استغلال ذات الأنبوب بمعنى بطريقة استرجاعية، أي من محطات الغاز المسال في إسبانيا التي تأخذ الغاز الجزائري".
وأكد أنه "على الرغم من أن التكلفة سترتفع، إلا أنها ستبقى في حدود الإمكانيات المتاحة من السوق الدولية، وبالتالي فالتأثير سيكون ضعيفا لأن الرهان المغربي على هذا الأنبوب الذي سمي مغاربيا، هو كان فقط في إطار محاولات مغربية لتكون هناك روابط بين الجزائر والمغرب، وأن يعزز الروابط بين المغرب والجزائر لتشجيع استثمارات أخرى في المستقبل من أجل الضغط على الجزائر لتطبيع العلاقات، بالتالي فإنه لم يكن الرهان عليه اقتصاديا بحتا".
ويأتي هذا الطرح الذي قدمه مدير مركز أفريقيا ميد للدراسات الاستراتيجية ليعزز ما جاء في البلاغ المشترك للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذي أكد أن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني.
وأفاد ذات البلاغ أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، مؤكدا أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل.