خبير يقيس حجم تأثير قرار تبون قطع الغاز الجزائري عن المغرب

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب، وذلك بسبب "الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.

وكان العقد مبرما بين شركة سوناطراك الجزائرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ونتيجة عدم تجديد العقد، ستقتصر إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري ميدغاز الذي وضع في الخدمة عام 2011.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية "أمر السيد رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد" الذي ينتهي في 31 تشرين الأول/أكتوبر منتصف الليل.

لم تخف الجزائر، أكبر مورد غاز طبيعي لإسبانيا، في الأسابيع الأخيرة نيتها عدم تمديد عقد استخدام خط أنابيب غاز المغرب العربي-أوروبا.

وأعلنت وزيرة التحول البيئي الإسبانية المسؤولة عن الطاقة تيريسا ريبيرا ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، الأربعاء أنه سيتم ضمان إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز ميدغاز ومجمعات تحويل الغاز الطبيعي المسال.

وتزود الجزائر منذ العام 1996 حوالى 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لإسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.

وفي مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها، تحصل الرباط سنويا على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل 97 بالمئة من احتياجاتها. ويحصل المغرب على نصفها في شكل حقوق طريق مدفوعة عينيا، والنصف الآخر يشتريه بثمن تفاضلي، وفق خبراء.

وفي بيان مساء الأحد، أفاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي "لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني".

وأضاف البيان "نظر ا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وأشار البيان إلى أنه يتم حاليا درس "خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل".

وبحسب خبير مغربي مطلع على الملف، فإن الغاز الجزائري كان يزود محطتين للطاقة الحرارية في تهدارت (شمال) وعين بني مطهر (شرق) بما يصل إلى نحو 700 مليون متر مكعب في السنة.

وقال هذا الخبير في قطاع الطاقة الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن تأثير ذلك على الاستهلاك المحلي سيكون "هامشيا"، موضحا لوكالة فرانس برس أنه "حتى لو أغلقت محطتا تهدارت وعين بني مطهر، فلن يكون لذلك تأثير".