حماة المال العام ينددون بسحب القانون رقم 16-10 : "الحكومة لا تضع في أولوياتها محارية الفساد والرشوة"

صرح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن الحكومة ومن خلال سحبها مشروع القانون رقم 16-10 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، "لا تعتبر من أولوياتها محاربة الفساد والرشوة".
وأكد الغلوسي في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، أن مشروع القانون الذي تم سحبه يتضمن أساسا تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما يؤشر على "الرضوخ لبعض المراكز والمواقع القوية المستفيدة من واقع الريع والفساد".
وشدد ذات المتحدث على أن المستفيدين من سحب مشروع القانون المذكور "ليست لهم مصلحة في إصلاح ديمقراطي حقيقي يؤسس لفصل السلط والتوزيع العادل للثروة مع ربط المسوؤلية بالمحاسبة".
وأوضح ذات المحامي والحقوقي المعروف أن " هذا المشروع عرف اختلافات بين مكونات الحكومة السابقة حول بعض القضايا وضمنها تجريم الإثراء غير المشروع، وقانون التصريح بالممتلكات (…) اللذان يشكلان لبنة أساسية في مكافحة الفساد والرشوة وهو ماكان ينتظره الرأي العام، إلا أن الحكومة الحالية سارعت إلى سحب المشروع وهو مايشكل التفافا على مطالب المنظمات الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "الحكومة السابقة لم تستطع إخراج المشروع إلى الوجود رغم توفرها على أغلبية تمكنها من تمريره دون صعوبات، ولذلك فإنها فضلت أن تضعه جانبا، لتنضم إليها الحكومة الحالية وتقوم بسحبه".
ووفقا لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام فإن " سحب المشروع وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والممتدة على عشر سنوات (2015-2025) فضلا عن كون البرنامج الحكومي لايتضمن مايفيد رغبة الحكومة في تخليق الحياة العامة والتصدي للريع والفساد يشكل مؤشرا على كون الحكومة الحالية لاتعنيها قضية محاربة الفساد والرشوة".
وختم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على أن "الالتفاف على قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة هو مجرد هدر للفرص والزمن"، مضيفا أن "الدولة والمجتمع سيؤديان معا الفاتورة غاليا بسبب عدم مكافحة الفساد وسياسة الإفلات من العقاب".