بايتاس يوضح خلفيات سحب قانون "الإثراء غير المشروع" من البرلمان

قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة سحبت مشروع القانون الجنائي من البرلمان نظرا لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ.
وتابع بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضع مشروع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته.
وأضاف بيتاس " في الولاية السابقة كنا نعاتب الحكومة لأنها في كل مرة كانت تأتينا بمقتطف من المشروع، ولم تأتي به في شموليته، وفي الأصل يصعب في كل مرة أن نناقش مقتضى في القانون الجنائي، ثم يأتي مقتضى آخر من جديد".
قررت الحكومة سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته على البرلمان حكومة عبد الإله ابن كيران، في 24 يونيو 2016.
وسحبت حكومة مشروع القانون، والذي تضمن مواد تجرم الإثراء غير المشروع وتجريم التعذيب والإبادة الجماعية والاتجار بالبشر.
أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، في تصريح سابق ل"فبراير" إن قانون تجريم الإثراء غير المشروع، "هو مشروع كان وارد في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والآن وارد في مشروع القانون الجنائي.
وتعرض هذا المشروع أ يضيف الغلوسي لعملية "بلوكاج" من جهات معينة خوفا من أن يتم عرض العديد من المسؤولين للمحاسبة القانونية، في ارتباط ما بين المسؤولية العمومية التي ودها والثروة التي راكمها".
وأضاف محمد الغلوسي في تصريح خص به "فبراير"، أن هذا التوقيف "يبرهن على غياب الارادة السياسية لمحاربة الفساد ولتخليق الحياة العامة، ويعكس كل النوايا المعبر عنها سابقا في العديد من المناسبات التي كانت تأكد على أن الحكومة تعمل على محاربة جميع أنواع الفساد مثل الريع والرشوة وغيرهما، لكن ظل مجرد كلام دون أن يطبق على أرض الواقع، كالعمل على مشاريع ومبادرات تساهم في الحد من تفادي نهب المال العام والفساد".
وصرح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن "هناك أطراف مستفيدة من واقع الفساد والرشوة ووجودها رهين بوجود هذا الفساد وباستمراره، وبالتالي مصلحتها أن تسهر على ديمومة الفساد بشتى أنواعه، مضيفا أن هذه الديمومة هي التي تضمن لهم الحفاظ على مصالحهم ومناصبهم والبقاء في المسؤولية التي يتولونها، وأشار محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن "عدة برلمانيين راكموا ثروات طائلة بطرق غير مشروعة مستغلين بذلك مناصبهم ونفوذهم".