زيان يروي تفاصيل الشكايات المرفوعة ضده، ويكشف هوية رافعيها

كشف النقيب السابق، محمد زيان عن حيثيات أمر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتعميق البحث معه في عدد من التهم المنسوبة إليه.
وأوضح النقيب السابق والمحامي المثير للجدل في تصريحات صحفية بأنه موضوع شكايات تقدم بها ضده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ومحاميان اتحاديان.
وقال زيان : "أنا كأي مواطن يعتبر موضوع عدة شكايات، واحدة منها من طرف وزير الداخلية المحترم، وأجبت على الشكاية، والآن هناك تعميق للبحث معي، ولا أعلم إن سيستمرون في تعميقه أم لا".
وأضاف أن الشكاية الثانية رفعها ضده "المحامي بهيئة الدار البيضاء (ع.ط)، وهو نائب برلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، و (ا.ر) الذي اقترحه ادريس لشكر وزيرا للعدل".
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة لم تأمر بمتابعة زيان، لا في حالة اعتقال ولا في حالة سراح، وإنما استمعت إليه في المنسوب له في الشكاية المقدمة ضده وفقط.
ومن جانبه، كشف الرئيس السابق ل"العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، عبد الرزاق بوغنبور، أن زيان كان قد توصل باستدعاء من طرف الفرقة الوطنية بالدار البيضاء من أجل الاستماع له بخصوص شكاية وزارة الداخلية ضده، والتي تتعلق أساسا بتصريحات كان قد وجه من خلالها زيان اتهامات خطيرة للأجهزة الأمنية.
هذا، وأكد ذات المتحدث أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت زيان بعد توقيفه على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث أكد بوغنبور أن النيابة العامة لم تصدر أي قرار بعد في حقه.
وتبعا لذلك، دعا الرئيس السابق ل"العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، المحامين والنقباء إلى مؤازرة محمد زيان ونسيان الخلافات التي قد تكون معه.