قرر قاضي التحقيق، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، متابعة النقيب والمحامي محمد زيان، في حالة سراح، بعدما تم عرضه على أنظاره، بعد زوال يومه الخميس 11 نونبر 2021. وكشف رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الرزاق بوغنبور ل"الأول"، أنه عكس ما تم ترويجه، فلم يتم اعتقال النقيب والمحامي محمد زيان، بل تم استدعاؤه إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم الاستماع له، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها وزارة الداخلية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط. وأوضح بوغنبور في اتصال هاتفي، أنه بعد الاستماع إلى زيان، تم نقله مباشرة إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية، الذي قرر عرضه على أنظار قاضي التحقيق بنفس المحكمة، موضحا أنه تقدم أزيد من 30 محامي للدفاع عن النقيب السابق محمد زيان. يذكر أن وزارة الداخلية تقدمت بشكاية ضد المحامي زيان بعد تصريحات، هاجم فيها الأجهزة الأمنية عل خلفية أحد الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الوزارة، قد أوضحت في بلاغ سابق لها، أنه "طبقا لمقتضيات دستور المملكة، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها السيد محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط". وأضافت الوزارة أن "قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير". واعتبرت وزارة الداخلية أن لجوءها إلى القضاء "نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها".
