أزيد من 900 عامل عرضي بجماعة أكادير يعانون في صمت وسط مطالب بإنصافهم و حمايتهم إجتماعيا.

لازالت وضعية العمال العرضيين أوالموسميين بجماعة مدينة أكَادير،بدون تسوية نهائية لملفاتهم العالقة لمدة عدة سنوات،بدون ترسيم وتوظيف وبدون حماية اجتماعية رغم أن هؤلاء العمال الموسميين أو عمال الإنعاش قد أفنوا شبابهم في الخدمة بكل مرافق ومصالح الجماعة الترابية منذ المجالس السابقة.
وكانت المجالس السابقة،قبل المجلس الأخير،قد اجتهت وعملت على ترسيم بعضهم في كل سنة وتسجيلهم في صندوق التقاعد وفي صندوق التغطية الصحية، إلا أن القوانين الجديدة منعت من توظيف هؤلاء العمال العرضيين مما دفعهم إلى تشكيل تنسيقية لهم تابعة لنقابة جماعة مدينة أكادير من أجل المطالبة على الأقل بالتصريح بهم لدى الصندوق المغربي لمنح رواتب التقاعد.
وطالبوا بأن تنهج جماعة أكادير،بما قامت به مجموعة من الجماعات المحلية بعدد من المدن المغربية التي قامت بترسيم وتوظيفه بعضهم حسب الأقدمية في العمل،ومن أجل ذلك سبق للتنسيقية أن فتحت نقاشا في هذا الموضوع مع المجلس الجماعي السابق التي أعطى لها وعودا من أجل تسوية المشكل لكن الأمور بقيت على حالها.
بل أكثرمن ذلك الوضعية تأزمت وضعية هذه الفئة المهمشة والمقهورة ،مما جعل تنسيقيتهم تجتمع مرة أخرى في الأسبوع المنصرم لتطالب المجلس الحالي المسير من قبل الأحرار وتحالفه،بالعمل على تنفيذ على الإلتزامات التي أعطيت لهؤلاء العمال العرضيين من قبل المجلس السابق.
وتطالبه أيضا بأن يعمل على تفعيل وتنزيل الخطاب الرسمي لصاحب الجلالة الداعي فيه إلى تعميم الحماية الإجتماعية لجميع الأجراء وعمال المغرب،ومن ضمنهم هؤلاء العمال العرضيين الذي يتلقون للأسف أجرا زهيدا زيادة على حرمانهم من التغطية الصحية مع أنهم قدموا خدمات كثيرة في كل المرافق الجماعية بالمدينة طيلة عدة سنوات.
وفي بلاغ لها طالبت تنسيقية العمال العرضيين من المجلس الجماعي الحالي بالدفاع عنهم من خلال تمكينهم على الأقل من الأولوية في التوظيف لدى شركة التنمية المحلية التي ستحل محل الجماعة الترابية في عدد من المرافق والمصالح،وإرجاع ما يتم خصمه من أجرتهم بحيث يتم خصم كل ثلاثة أشهر من العمل،أجرة 15 يوما بدون مبررقانوني رغم أنهم أدوا عنها خدمة كاملة.
ولهذا تنتظر هذه الفئة المحرومة من حقوقها من رئيس الجماعة الترابية عزيز أخنوش الذي هو في نفس الوقت رئيس الحكومة المغربية،الإستجابة لمطالب هذه الفئة في إطار مباشرة إصلاحات عامة شمولية للقوانين حتى تشمل العمال العرضيين أوالموسميين بكل الجماعات الترابية لكي تستفيد من الحماية الإجتماعية بما في ذلك التوظيف والترسيم والإستفادة من صندوق التقاعد والتغطية الصحية.

عبداللطيف الكامل