العمال العرضيون ببلدية أكادير يطالبون بوقف مسلسل الطرد

نظموا وقفة أمام مقر البلدية وطالبوا بصرف تعويضاتهم

نظمت تنسيقية العمال العرضيين (الإنعاش الوطني) وقفة احتجاجية أما قصر بلدية أكادير من أجل المطالبة بوقف كل أشكال الطرد الممارس من طرف الجماعة الحضرية لأكادير، وكذا المطالبة بصرف أجرة شهر أكتوبر الماضي،
كما طالب المحتجون بالاستفادة من التغطية الصحية والانخراط في نظام التقاعد فضلا عن التعويضات العائلية والتعويضات عن أيام العطل والأعياد. واجتهد المحتجون في نفي أي صبغة سياسية لمطالبهم، مؤكدين أنها مطالب اجتماعية محضة جاءت بسبب ما عانوه من إقصاء وتهميش، مجددين رفضهم لكل أشكال الطرد التعسفي.
هذا، ويشتغل داخل بلدية أكادير ما يقارب 50 عاملا عرضيا بشكل أضحى دائما، وتتركز المهام التي يتولاها هؤلاء العمال داخل المغارس بالمدينة وكذا قطاع النظافة والمكتب الصحي، بالإضافة إلى أن بعضهم أصبح يشتغل داخل الأحياء كمرشدين اجتماعيين، فيما يتولى بعضهم بعض الأعمال الإدارية أحيانا، بحيث أصبحوا يدا عاملة شبه دائمة داخل البلدية مما حذا بهم إلى المطالبة مرات عدة بإدماجهم داخل الوظيفة العمومية، خاصة وأن بعضهم قضى أزيد من ثماني سنوات من العمل بشكل منتظم داخل مرفق من المرافق التابعة للبلدية، كما أن بعضهم يتوفر على دبلومات متخصصة أما الغالبية فلا يتعدى مستواها الابتدائي والإعدادي، وذكرت مصادر متتبعة لملف العمال العرضيين ببلدية أكادير أن حادث وفاة ثلاثة من العمال العرضيين، من بينهم رئيس المنسقية، خلق أجواء من الاستنفار في أوساطهم وجعلهم يلحون على ضرورة تسوية وضعيتهم بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية التي آلت إليها أسر العمال المتوفين وعدم استفادتهم من أي تعويضات عائلية وغيرها، رغم استنكار مجموعة من الجهات استمرار نظام الإنعاش كشكل من أشكال التشغيل منذ ما يقارب 60 سنة أي بداية استقلال المغرب، الأمر الذي يتنافى، حسب المصادر ذاتها، مع كل المواثيق الدولية والوطنية لحقوق الإنسان التي تقضي بضمان الكرامة للإنسان عن طريق نظام تشغيل يضمن الحد الأدنى للحقوق.
وشددت المصادر المتتبعة لهذا الموضوع على أن وضعية العمال العرضيين تتشابه في كل من بلديتي أكادير وآيت ملول وباقي الجماعات التي تعتمد نظام التشغيل المعروف بعمال الإنعاش.