فضيحة جنسية غير مسبوقة بطلها نائب رئيس جماعة

شرعت ابتدائية فاس، صباح الاثنين 6 دجنبر المقبل، في محاكمة شخص بتهمتي "الشذوذ الجنسي والسرقة"، في ملف "جنحي تلبس سراح"، يتابع فيه أيضا نائب رئيس جماعة قروية بإقليم تاونات، من التجمع الوطني للأحرار، بتهم "الشذوذ الجنسي والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها".
واستفاد النائب الخامس لجماعة تقع على الحدود مع إقليم تازة، وهو فلاح أربعيني متزوج وأب لخمسة أطفال، من السراح من قبل النيابة العامة مقابل 5 آلاف درهم كفالة، فيما سرح الشاذ دون ضمانة مالية، بعد إحالتهما عليه، أخيرا، من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس. ولم يكن هذا المستشار التجمعي يظن أن تقديم شكاية سرقة هاتفه لدى أمن المنطقة الثانية بفاس الجديد دار الدبيغ، سيحرك مواجعه الخفية، ويكشف حقيقة صدمت كل من علم بها، رغم إحاطة الفضيحة بالكتمان والسرية وتحاشي تداولها، حفاظا على سمعته ومكانته السياسية والاجتماعية.
واهتدت الشرطة القضائية سريعا لهوية "السارق"، اعتمادا على أوصاف أدلى بها المستشار. وأوقف واعترف تلقائيا بممارسة المشتكي الجنس عليه في بناية شبه مهجورة بحديقة عمومية بالمدينة الجديدة، دون أن يسلمه الثمن المتفق عليه، ما اضطره لنشل هاتفه المحمول والفرار.
هذه الحقيقة الجارحة أنكرها المعني أثناء الاستماع إليه تمهيديا، قبل لجوء المحققين للاستعانة بتسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مجاورة للحديقة كشفت الفضيحة وحقيقة ممارسة المستشار الجنس على المثلي بالشارع العام، قبل أن يتراجع عن إنكاره ويعترف بالمنسوب إليه.
ففي ذاك اليوم، التقى المستشار بالمثلي قوي البنية، ويتحدر من حي عوينات الحجاج بمقاطعة سايس، في مقهى بشارع الجيش الملكي، خلف بناية ولاية جهة فاس، واتفقا على ثمن لممارسة الجنس عليه، قبل توجههما للبناية ليقضي وطره منه، إلا أنه رفض أداء الثمن، قبل نشل هاتفه.
وقالت المصادر إن المثلي لم ينشل هاتف المستشار فقط، بل نشل أيضا خاتما في اسمه ومسؤوليته بالجماعة، قبل استرداده، مؤكدة أن المتهم أصيب بانهيار عصبي نجا منه ومضاعفاته بأعجوبة، بعد نقله في حالة صحية حرجة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
الصباح