هذه تفاصيل اجتماع بنموسى بالنقابات بعد الشروط الجديدة لمباريات التدريس

اجتمع اليوم الثلاثاء 23 نونبر الجاري بالرباط، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى وممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وحضر هذا الاجتماع كل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م.) والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د. ش.)، حيث تداولوا مع الوزير بشأن العديد من الملفات المطلبية، من بينها ملف أطر الأكاديميات وإصلاح المنظومة التربوية والشروط الجديدة لولوج مباريات التدريس.
في هذا الصدد، صرح الوزير شكيب بنموسى بأن اللقاء الذي جمعه بالنقابات التعليمية هو الثاني من نوعه، وقد تم خلاله التطرق للعديد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم.
وأضاف الوزير أن النقاش جرى في جو "إيجابي جدا"، وهو الأمر الذي سيساعد على التوصل لحلول مناسبة بشأن العديد من الملفات المطروحة.
وقال بنموسى : "نحن الآن نعمل على تهيئة التدابير الضرورية لإيجاد حلول لعدة ملفات، من بينها ملف أطر الأكاديميات المطروح في الساحة"، مؤكدا أنه "تم تحديد مواعيد مقبلة من أجل إحراز تقدم في هذه الملفات والخروج بنتائج مشتركة".
وبخصوص شروط مباريات الولوج لمهنة التدريس، فقد أشار الوزير إلى أنه "تمت مناقشة هذا الموضوع وتفسير الإطار الذي جاءت فيه التدابير المتخذة بهذا الشأن والهدف منها وكيف أنها تدخل ضمن مسلسل من الإصلاح".
وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن "الإصلاح لا يمكن أن ينطلق إلا من خلال الاشتغال على ظروف انتقاء الأساتذة الجدد والاشتغال في إطار الحوار الاجتماعي على ظروف العمل و التكوين المستمر وكذلك التقدير الضروري لهيئة التدريس لمواكبتها وتحسين عطائها داخل المدرسة".
وفي تفاعلهم مع تصريحات الوزير، أكد ممثلو النقابات التعليمية أن "النقاش الجاري اليوم يخيم عليه موضوع الشروط الجديدة للالتحاق بالوظيفة التعليمية، في مقدمتها تحديد سن ولوج مهنة التدريس في ثلاثين عاما الذي يجب إعادة النظر فيه وفتح المجال للجميع لولوج الوظيفة التعليمية دون قيد أو شرط".
وشددت النقابات على أنه يفترض اليوم الإجابة على الأسئلة التي تطرحها الأسرة التعليمية من خلال تدارس الملفات المطروحة ذات الأولوية، مضيفين أنه يجب بناء "علاقة ثقة" لحل جميع الإشكالات المتعلقة بالمسار المهني لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية.