بنموسى يرفض طلب النقابات المتعلق بمراجعة الشروط الجديدة لتوظيف الأطر النظامية للأكاديميات

رفض شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه الثاني بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار جلسات الحوار المشتركة، الطلب الذي تقدمت به النقابات والمتعلق بمراجعة الشروط الجديدة لتوظيف الأطر النظامية للأكاديميات.
وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن "الاجتماع بدأ بموضوع الساعة الذي فرض نفسه علينا، ولم يكن مدرجا في جدول أعمال الاجتماع، ويتعلق بالشروط الجديدة لمباريات التوظيف بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خصوصا تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، وكذا شرط عدم وجود عقد شغل مع أي مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغل".
وأوضح الراقي ل"الصحراء المغربية" أن نقابته آخذت الوزارة على هذا القرار، وطالبتها بالتراجع عن هذه الإجراءات الجديدة، مسجلا أسفه الشديد بخصوص عدم تجاوبها مع هذا الطلب.
وذكر الراقي أن الوزير أعطى بالمقابل وعدا ضمنيا بأنه يمكن مراجعتها مستقبلا خلال المباريات المقبلة.
وأعلن الراقي تسجيل احتجاجهم كذلك على الوزارة بخصوص هذا الموضوع، معتبرا أنه في أوج الحوار بينها وبين النقابات، وعقد مجموعة من الاجتماعات، أعلنت عن إجراءات جديدة، ولم تكلف نفسها عناء إخبار النقابات بها، بل وإشراكها في اتخاذ قرارات بهذه الحساسية.
وأبرز أن الوزير سجل هذه المؤاخذة، وبرر الأمر بضغط الوقت.
وبخصوص ملف أطر الأكاديميات (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد)، أفاد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع خاص بالموضوع، يوم الأربعاء المقبل (فاتح دجنبر) يضم الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، وممثلي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مشددا على أنه تم الاتفاق على عدم وضع أي طرف من الأطراف سقفا للحوار أو أية خطوط حمراء، وبالتالي ستتم مناقشة جميع الجوانب المرتبطة بالموضوع.
وبالنسبة للملفات الأخرى، أفاد الراقي أنهم شرعوا في مناقشة بعض الملفات المطلبية، التي كان فيها تقدم في السابق، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على مواصلة التدقيق فيها، يوم الاثنين المقبل.
وحسب عبد الغني الراقي، فإن العمل سيتواصل في إطار المنهجية التي جرى الاتفاق عليها، والمرتبطة بعدم إعادة الحوار منذ البداية.
وأكد معالجة جميع الملفات من حيث انتهى فيها الحوار سابقا، وأن الملف الذي ستتم مناقشته والاتفاق حوله سيجري الإعلان عنه، متوقعا حسم بعض النقاط، في اجتماع الأسبوع المقبل، إذا جرى التوافق حولها.
وحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال شكيب بنموسى إن هذا اللقاء هو الثاني مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية، تم خلاله التطرق للعديد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم، مؤكدا أن النقاش جرى في جو "إيجابي جدا"، ويساعد على التوصل لحلول مناسبة بشأن العديد من الملفات المطروحة.
وأبرز بنموسى، في تصريح للصحافة، أنه تم تحديد مواعيد مقبلة من أجل إحراز تقدم في هذه الملفات والخروج بنتائج مشتركة، مضيفا أن المهم هو التجاوب مع انتظارات نساء ورجال التعليم.
وقال الوزير "نحن الآن نعمل على تهيئة التدابير الضرورية لإيجاد حلول لعدة ملفات، من بينها ملف أطر الأكاديميات المطروح في الساحة"، مبرزا أن هذا الملف "مفتوح لحلول وسيتم عقد اجتماع بشأنه نظرا للأهمية التي توليها له الوزارة".
وأشار إلى أنه تمت مناقشة مواضيع تهم مباريات الولوج لمهنة التدريس، حيث تم تفسير الإطار الذي جاءت فيه التدابير المتخذة بهذا الشأن، والهدف منها، وكيف أنها تدخل ضمن مسلسل من الإصلاح الذي يتمثل الهدف منه في أن "يجد جميع المواطنين الجودة الضرورية في المدرسة العمومية بما يخلق جو الثقة".
وأكد أن هذا الإصلاح لا يمكن أن ينطلق إلا من خلال الاشتغال في الوقت ذاته على ظروف انتقاء الأساتذة الجدد، والاشتغال في إطار الحوار الاجتماعي على ظروف العمل والتكوين المستمر، وكذلك التقدير الضروري لهيئة التدريس لمواكبتها وتحسين عطائها داخل المدرسة.