بالأرقام: تقرير يميط اللثام عن واقع الرشوة و الفساد بالمغرب…الصحة و التعليم يحتلان المستويات العليا.

أماط تقرير اللثام عن واقع الرشوة و الفساد بالمغرب.
فقد كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب سجل خلال سنة 2020، تراجعا بنقطة واحدة فقط على مستوى مؤشر إدراك الفساد، مقارنة مع 2019، منبها إلى "افتقار التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة إلى متطلبات ضمن الشفافية والرقابة، لاسيما فيما يتعلق بالمشتريات العامة ومنح الدعم والتعويضات، بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة التي لم تخضع الحكومة للمساءلة عنها.
و أكدت الهيئة الحقوقية تقريرها السنوي ل 2020، بأن "تطور الفساد من خلال مؤشر الثقة الذي يصدره سنويا؛ المعهد المغربي لتحليل السياسات؛ إذ تبين لهيئة الوقاية من الرشوة، أن قطاع الصحة يحتل مستويات عليا في تصور المستجوبين بخصوص انتشار الفساد متبوعا بقطاع التعليم". وبخصوص المتابعات القضائية، اعتمدت الهيئة في تقريرها السنوي، على تقرير رئيس النيابة العامة، الذي "سجل تلقي الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة منذ انطلاقه في 14 ماي 2018 إلى حدود 13 دجنبر 2019، حوالي 36138 مكالمة، والذي أفضى إلى 117 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس، همت مناطق مختلفة من المغرب، وتتعلق برشاوي تتراوح ما بين مبالغ بسيطة لا تتعدى 50 درهما ومبالغ مهمة بلغت في إحدى الحالات 300 ألف درهم".
التقرير نفسه، أوضح بأن القطاعات التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي هي المعنية أكثر بالحالات التي تم ضبطها"، مضيفا بخصوص جرائم الفساد المعروضة أمام أقسام الجرائم المالية، بأن تقرير رئيس النيابة العامة، أكد بخصوصها أن "الحاجة ما زالت ماسة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الغاية المرجوة من إحداث هاته الأقسام، خاصة بعدما لوحظ أن عدد المخالفات من القضايا المعروضة أمامها لايزال كبيرا، كما أن بعض القضايا ما زالت لدى الشرطة القضائية رغم مرور وقت طويل على فتح الأبحاث بشأنها".
هذا، و بخصوص الإحالات التي تتلقاها رئاسة النيابة العامة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أكد تقرير رئاسة النيابة العامة، حسب الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، أن عدد الإحالات بين الفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و 2019، بلغ 16 ملفا، منها 4 ملفات صدر فيها قرار قضائي نهائي، و3 ملفات ما زالت رائجة أمام المحكمة، وملفان معروضان على أنظار قاضي التحقيق، و07 ملفات لاتزال في طور البحث". ونبه التقرير إلى أن هذا النوع من القضايا، يتغرق وقتا طويلا في البحث والتحقيق والمحاكمة، بالنظر لما تتميز به هذه القضايا من تعقيد وما تتطلبه من دراسة للصفقات العمومة والعقود وكم هائل من الوثائق المحاسبية والخبرات والمعاينات وغيرها من الإجراءات التي يكون الهدف منها جمع أدلة الإثبات في احترام تام لقرينة البراءة"….