(و.م.ع) قال جاكوب زوما، الرئيس السابق لجنوب إفريقيا وزعيم حزب « أمكونتو وي سيزوي » (MK)، إن حزبه يعتبر أن مقترح الحكم الذاتي المغربي « سيمكن من إقامة حكم محلي فعّال لسكان الصحراء، مع ضمان سيادة المغرب على صحرائه ». وقد جاء هذا الموقف في تصريح صحفي لزوما عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وأضاف الرئيس الجنوب إفريقي السابق أن حزبه، MKP، « يعترف بالسياق التاريخي والقانوني الذي يعزز المطالبة المغربية بالصحراء »، ويعتقد أن « جهود المغرب لاستعادة وحدته الترابية الكاملة تندرج ضمن التزام حزب MK بالحفاظ على سيادة ووحدة الدول الإفريقية ». وفي الوقت الذي أقر فيه « بما تحظى به مبادرة الحكم الذاتي المغربية من دعم متزايد على المستوى الدولي والقاري خلال السنوات الأخيرة »، اعتبر زوما أن المقترح « يوفر طريقاً متوازناً يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة »، داعياً « المجتمع الدولي إلى دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره وسيلة فعالة لضمان السلام والاستقرار والازدهار لشعوب الصحراء ». ويأتي هذا الموقف في إطار الموقف السياسي لحزب MK الهادف إلى تقديم حل لمستقبل منطقة الصحراء، والذي تم التعبير عنه في وثيقة نشرها الحزب الشهر الماضي تحت عنوان: « شراكة استراتيجية من أجل وحدة إفريقيا، التحرر الاقتصادي، والسلامة الترابية: المغرب نموذجاً ». وأكدت الوثيقة أن الصحراء « كانت جزءاً من المغرب قبل الاستعمار الإسباني في نهاية القرن التاسع عشر، وبالتالي فهي جزء لا يتجزأ من المغرب منذ قرون ». وأشارت إلى أن المطالبة المغربية سابقة للاستعمار وتستند إلى ولاء القبائل للعرش المغربي، داعية المجتمع الدولي إلى « أخذ الروابط التاريخية التي تربط المنطقة بالمغرب بعين الاعتبار، وكذا المصالح المشروعة للشعب المغربي في الحفاظ على وحدته الترابية ». كما ذكّرت الوثيقة بالمسيرة الخضراء، ووصفتها بأنها « عمل تحرري وتأكيد على الروابط التاريخية بين المغرب وصحرائه »، وبأنها « حركة تحرير سلمية وفريدة من نوعها » شارك فيها « أكثر من 350 ألف مغربي غير مسلح دخلوا إلى الصحراء لاسترجاع أراضيهم ». وجدير بالذكر أن زوما، عندما كان رئيساً لجنوب إفريقيا، التقى بالملك محمد السادس، سنة 2017 على هامش قمة الاتحاد الإفريقي – الاتحاد الأوربي في كوت ديفوار، وهو اللقاء الذي أعطى دينامية جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين.