بركة يدافع عن اعتماد "جواز" في "الأوطوروت"

دافع نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن اعتماد نظام "جواز" في محطات الأداء في الطرق السيارة بالمغرب، رغم انتقاد كثيرين هذا النظام واتهام الشركة الوطنية للطرق السيارة بمحاولة فرضه على المواطنين.
واعتبر بركة أن نظام "جواز" يبقى هو "الحل الوحيد أمام المشاكل التي تحول دون توسيع محطات الأداء في الطرق السيارة، في ظل الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه شبابيك الأداء النقدي".
وأكد بركة في جوابه عن سؤال كتابي حول "محدودية شبابيك الأداء النقدي" أن "جواز هو الحل الوحيد للتصدي لمشكل النقص في الأراضي المجاورة، الذي جعل من المستحيل تقريبا توسيع المحطات، وبالتالي تجنب عمليات نزع الملكية الحتمية".
وأضاف الوزير الاستقلالي أنه "يمكن لممرات الأداء الإلكتروني استيعاب تدفق حجمه 8 مرات أكبر من ممرات الأداء غير الرقمية".
وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن "فراغ ممرات جواز يعتبر علامة لحسن التشغيل، إذ أنه شرط ضروري، من أجل تمكين زبائن جواز من المرور بدون توقف بسلاسة، وأمان".
وأوضح الوزير أن الجواز يعتبر "حلا مثاليا لتعزيز سلامة وراحة الزبائن مرتفقي الطريق"، مشيرا إلى أن "الشركة الوطنية للطرق السيارة أطلقت عرضا يتيح شراء جواز بسعر رمزي، وفي متناول الجميع".
ولفت بركة إلى أن "هذا العرض لقي إقبالا كبيرا من طرف مستعملي الطريق ومكن من تجاوز عتبة مليون مستخدم، ذلك أنه يتيح الراحة للمرتفقين ويجنبهم عناء الانتظار الطويل في محطات الأداء".
وتجدر الإشارة إلى أن أكادير 24 كانت قد توصلت بتظلمات عدد من المواطنين والجمعويين الذين نددوا بما أسموه "محاولة الشركة الوطنية للطرق السيارة فرض خدمة جواز على المواطنين".
ومن بين الهيئات التي تفاعلت مع هذا الموضوع، جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير، والتي أعلنت في بيان لها "استنكارها وشجبها واستهجانها المحاولات التي تقوم بها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من أجل فرض خدمة جواز على المواطنين، من خلال تقليص ممرات الأداء نقدا بالطرق السيارة وتخصيص معظم الممرات للأداء بواسطة الخدمة المذكورة".
واعتبرت الجمعية هذا الإجراء "انتهاكا صارخا" لما جاء به قانون حماية المستهلكين 0 8/31، الذي يخول للمستهلك حق الاختيار، خاصة وأن هذا القرار الذي وصفته الجمعية ب "الجائر" يخلق طوابير انتظار كبيرة في ممرات الأداء نقدا، وهو ما يؤثر سلبا على نظام الحياة الخاصة للمستهلكين، خاصة مع حلول العطل الصيفية والقدوم الهائل للمهاجرين المغاربة للتواصل مع عائلاتهم في مختلف المناسبات والأعياد.
هذا، واتهمت ذات الجمعية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالسعي إلى "ضمان مداخيل شهرية عن طريق خدمة جواز، وهو أمر غير معقول، نظرا لأن شريحة من المواطنين لا تستعمل الطرق السيارة سوى مرة أو اثنتين في السنة".
وأكدت الجمعية أن "القانون يمنح المواطنين حق الاختيار بين أداء خدمة الطرق السيارة نقدا، أو إلكترونيا عبر الانخراط في خدمة جواز"، مضيفة أن "لكل من هاتين الخدمتين مميزاتها التي يختار المواطن بناء عليها ما يناسبه".