صيادلة أكادير يكذبون وزير الصحة بخصوص أدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد-19

أكد صيادلة المغرب أنهم تلقوا باستغراب شديد البلاغ الصحفي لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية ليوم 11 يناير 2022، والذي وصف ما تم تداوله في المنابر الإعلامية و وسائل التواصل الاجتماعي من نقص وانقطاع الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 بالأخبار المغلوطة.
في هذا الصدد، كشف الدكتور يوسف بيهي، عضو نقابة صيادلة ولاية أكادير، أن "واقع الحال لا يتوافق مع ما جاء في بلاغ وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، حول توفر الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19".
وأضاف الدكتور في تصريح خص به أكادير 24 أن "هذه الأدوية تعرف حقيقة توترا في الإمدادات يصل إلى حد انقطاع بعضها"، مشيرا إلى أن "الكميات المتوفرة في بعضها لا تكاد تغطي الحاجات اليومية منها، خصوصا مع كثرة الطلب التي تعرفها خلال موسم الأنفلونزا".
وحسب المتحدث نفسه، فإن "هذه الإنقطاعات قد تكون راجعة لعدة أسباب، لكن ذلك لا يغير من الواقع شيئا"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن "الصيادلة يقومون بما يملي عليهم واجبهم فيما يخص الإبلاغ عن انقطاع الأدوية و على المسؤلين إتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة".
وأشار الدكتور بيهي إلى أن "الصيادلة ما فتؤوا يطالبون بإحداث مرصد مستقل للأدوية بغية إعلام جميع مهنيي الصحة بالإنقطاعات المحتملة للأدوية الأساسية من أجل تدبير جيد لقطاع الدواء واستباق وتفادي مثل هذه الأزمات".
ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم زليم، عضو المجلس الجهوي لصيادلة الشمال وصيدلي مفتش سابق، انقطاع عدد من الأدوية بالصيدليات، مشيرا إلى أن "بلاغ وزارة الصحة الأخير بلاغ تكذيبي لم يعط التوضيحات الكافية حول حقيقة الوضع".
ورجح ذات المتحدث أن يكون "انقطاع بعض الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس والضغط الحاصل جراء ذلك"، مضيفا أنه "كان من الأجدر بوزير الصحة الأخذ بعين الاعتبار ما يقع على أرض الواقع".
وفي سياق متصل، أشار الدكتور زليم إلى "غياب وزارة الصحة عن الساحة الإعلامية حيث تكتفي ببلاغات تكذيبية تنقصها الشفافية والمصداقية ولا علاقة لها بما يروج في الواقع"، مبرزا أن "هذا الأمر ليس في صالح المواطنين ومن شأنه أن يفقدهم الثقة في الوزارة".
وكان ممثلو صيادلة المغرب قد دقوا ناقوس الخطر بخصوص الوضعية التي يعرفها مخزون بعض الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، وكذا انقطاع مخفضات الحرارة كالبراسيتامول والإيبوبروفين وأدوية الزكام و مضادات حيوية كالأموكسسيلين والأزيتروميسين، خصوصا تلك التي تستعمل لدى الأطفال، قبل أن تنشر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلاغا تنفي فيه حقيقة هذه الأخبار.
وفي بلاغها، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بكوفيد-19 موجودة بشكل يغطي الطلب.
وطمأنت الوزارة المواطنين والمواطنات حول المخزون الوطني لأدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، مؤكدة أن "الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة ب"كوفيد-19" ومنها "الكلوروكين" و"الأزيتروميسين" و"الزنك" وفيتامين "سي" وفيتامين "دي" و"الباراسيتامول" و"الهيبارين"موجودة بشكل يغطي الطلب".
ونفت الوزارة، بالمناسبة، الأخبار المغلوطة التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومفادها أن الأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابة ب"كوفيد-19′′ تشهد نقصا مفرطا وانقطاعا في الصيدليات.
أما بالنسبة للخصاص في بعض أدوية الزكام، توضح الوزارة، فهناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص، وذلك في إطار حث الوزارة على تشجيع الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة.
وشددت على أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل، خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف انتشار متحور "أوميكرون" تزامنا مع موسم الأنفلونزا.
وذكرت الوزارة بأنه سبق لها أن أصدرت دورية وزارية تحت رقم DMP/00/ 75 بتاريخ 18 مارس 2020، تحث فيها جميع الأطراف المتدخلة على الالتزام بتوفير الأدوية والمنتجات الصحية الضرورية بمخزون أمان تنظيمي لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للشركات الصيدلانية الصناعية وشهر بالنسبة للموزعين، مؤكدة أنه يتوجب على الموزعين توزيع الأدوية بشكل عادل على الصيدليات لضمان توافرها للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الصيادلة إلى الإبلاغ، في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، إلى الاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.