أفاد تقرير حديث صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، أن المغرب يندرج ضمن الدول الأكثر استفادة من برنامج Excess Defense Articles (EDA)، المتعلق بنقل المعدات الدفاعية الفائضة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2024.
التقرير وضع المغرب ضمن قائمة الشركاء الأجانب البارزين في هذا البرنامج، عقب عملية تقييم أنجزها مكتب القدرات الإستراتيجية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، همّت مدى توافق تحويل هذه المعدات مع المصالح والأولويات الأمنية للولايات المتحدة.
وبحسب معطيات صادرة عن مسؤولين في البنتاغون، فإن هذا التقييم يهدف إلى ضمان انسجام عمليات نقل العتاد الدفاعي مع الاعتبارات الإستراتيجية الأمريكية، سواء على المستوى الداخلي أو في محيطها الإقليمي والدولي.
وفي ما يتعلق بالمملكة المغربية، أشار التقرير إلى أن السلطات الأمريكية عملت على دراسة سبل الاستجابة للطلبات التي تقدمت بها الرباط في إطار برنامج EDA، بما يعزز قابلية التشغيل البيني والتنسيق العملياتي بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية، دون أن يكشف عن طبيعة أو نوعية المعدات العسكرية التي تم منحها للمغرب.
ويأتي هذا التطور في سياق العلاقات الدفاعية المتقدمة التي تجمع الرباط وواشنطن، والتي تعززت بتوقيع اتفاقية للتعاون العسكري في أكتوبر 2020، إلى جانب تمتع المغرب، منذ يونيو 2004، بوضعية حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي.
وفي السياق ذاته، أظهرت معطيات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، في يناير 2025، أن حجم المبيعات العسكرية الحكومية الأمريكية الموجهة إلى المغرب بلغ ما مجموعه 8.545 مليارات دولار، وذلك في إطار برنامج Foreign Military Sales (FMS).