محاكمات "جيل زد".. 240 حكما بالسجن النافذ وصلت حتى 15 سنة ومئات الأحكام الحبسية بأقل من سنة

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أنه ولحدود 22 أكتوبر الجاري، صدر ما لا يقل عن 240 حكما بالسجن النافذ في حق معتقلين على خلفية احتجاجات "جيل زد"، أدينوا بمدد وصلت إلى 15 سنة، كما صدرت مئات الأحكام النافذة التي تتراوح مدتها بين سنة وثلاثة أشهر، مؤكدة غياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة، وعشوائية الاعتقالات، التي جعلت أشخاصا لا علاقة لهم بالاحتجاج يدانون بأحكام قاسية.
وأوضحت الجمعية الحقوقية في تقرير أولي حول الاعتقالات والأحكام، قدمته رئيستها سعاد براهمة، أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير لوحدها، قضت ب 15 سنة سجنا نافذا في حق 4 أشخاص، و12 في حق معتقل واحد، و 10 سنوات في حق 31 معتقلا، بالإضافة إلى 6 سنوات في حق 3 معتقلين، و 5 سنوات في حق معتقلين آخرين. وهي الأحكام التي همت معتقلين من القليعة وخميس أيت اعميرة، وتزنيت و تارودانت.

كما صدر حكم بالسجن خمس سنوات بحق الطالب المجاز محمد بزيغ، عقب تدوينات له على مواقع التواصل الاجتماعي، وصدر حكم بأربع سنوات في حق معتقل واحد. وتم الحكم بالسجن ثلاث سنوات على معتقلين اثنين.
وأكدت الهيئة الحقوقية صدور مئات الأحكام النافذة التي تتراوح مدتها بين سنة وثلاثة أشهر، وشملت الأحكام أيضا قاصرين بالحبس النافذ كما حدث بالحسيمة ومدن أخرى.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 330 قاصرا يتابعون قضائيا، بعدما تم توقيف أكثر من 2100 شاب وشابة وقاصر، حيث تم حفظ المسطرة في حق العديد منهم وإطلاق سراح آخرين، فيما تم تحريك المتابعة القضائية في حق أكثر من 1400 شخص منهم حوالي 1000 في حالة اعتقال.
وتتوزع متابعات الشباب بين الجنح أمام المحاكم الابتدائية، والجنيات أمام محاكم الاستئناف وخاصة في مدن أكادير وسلا ومراكش، ويتابع أزيد من 500 في حالة سراح مؤقت، كما تم تغيير التدبير من طرف قضاة الأحداث في حق مجموعة من القاصرين بتسليمهم لأسرهم.
وسجلت الجمعية الحقوقية الحكم على بعض القاصرين بالبراءة من المنسوب إليهم، وأعربت عن قلقها وامتعاضها من استمرار متابعة قاصرين قضائيا بتهم جنائية.
ونبهت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى أن هذه الأرقام مؤقتة، بالنظر لصعوبة جرد وحصر كل الاعتقالات، خاصة وأن الاستدعاءات والتوقيفات لا تزال مستمرة، إما بناء على المقاطع المصورة، أو على التدوينات ذات الصلة، والتي يتم اعتبارها "تحريضا"…، وبالنظر لتنوع الملفات بين الجنائي والجنحي، والقاصرين والرشداء، والاعتقال والسراح، والأعداد الهائلة للمتابعات.