مشروع قانون مجلس النواب يحدد شروط ترشيح الشباب ويقر دعماً مالياً

نصَّ مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخرًا، على مجموعة من الشروط الجديدة المنظمة لترشيح الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة في الانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف تعزيز المشاركة السياسية لهذه الفئة وضمان تمثيلية متوازنة بين الجنسين.
ووفقًا لمقتضيات المشروع، فإن قبول لوائح الشباب المستقلين رهين بجمع ما لا يقل عن 200 توقيع من الناخبات والناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية، على أن لا تقل نسبة النساء ضمن هذه التوقيعات عن 30% في الدوائر المحلية، و50% في الدوائر الجهوية. كما يشترط أن تشمل التوقيعات في الدوائر الجهوية ناخبين من جميع العمالات والأقاليم التابعة للجهة، بحيث لا يقل عدد الموقعين في كل عمالة أو إقليم عن 7% من مجموع التوقيعات المطلوبة، مع احترام نسبة تمثيل النساء المحددة.
ويمنع المشروع أي ناخبة أو ناخب من التوقيع على أكثر من لائحة واحدة مقدمة بدون انتماء حزبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتفادي التكرار أو تضارب المصالح. كما أقر دعماً مالياً عمومياً لفائدة اللوائح المستقلة التي تضم مترشحين من الجنسين مرتبين بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز عمر أي منهم 35 سنة عند تاريخ الاقتراع، ويعادل هذا الدعم 75% من نفقات الحملة الانتخابية الخاصة باللائحة، دون أن يتعدى السقف المالي المحدد بمقتضى مرسوم تنظيمي.
وينص المشروع على أن مرسومًا تنظيميًا سيحدد شروط وكيفيات صرف هذا الدعم، الذي يُقتطع من المبلغ الإجمالي المخصص لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، كما يشمل الدعم أيضًا لوائح الترشيح المستوفية للشروط المقدمة بتزكية من حزب سياسي أو تحالف أحزاب.
ومن بين المستجدات البارزة التي جاء بها المشروع، تبسيط عملية إيداع الترشيحات عبر منصة إلكترونية خاصة، حيث يقوم المترشح أو وكيل اللائحة بملء التصريح وإرفاق الوثائق المطلوبة والتحقق من صحتها إلكترونيًا، قبل تحميل وصل مؤقت يحمل رقمًا ترتيبياً وتاريخًا محددًا لإيداع الملف الأصلي لدى السلطات المختصة، في خطوة تروم تسهيل المساطر وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية.