بعد مرور أسابيع قليلة على الاجتماعات التي عقدها ممثلو مهنيي قطاع النقل السياحي مع مسؤولي وزارتي السياحة والنقل، قرر المهنيون خوض اعتصام مفتوح، ابتداء من اليوم الثلاثاء، في مدن مراكش والدار البيضاء وفاس ووجدة، ملوّحين بنقل شكلهم الاحتجاجي إلى العاصمة الرباط، في حال عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم. وكان المهنيون المحتجون قد عبروا عن تفاؤلهم بشأن مخرجات الحوار مع وزارة السياحة ووزارة النقل؛ غير أن المخطط الاستعجالي، الذي أطلقته وزارة السياحة قبل أسبوعين، لم يتضمن المقترحات التي رفعوها إلى الوزارة، حسب الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب. وتتمثل المطالب الرئيسية لمهنيي قطاع النقل السياحي في تأجيل سداد أقساط الديون المترتبة عليهم إلى حين تعافي القطاع، والإعفاء من الضريبة المهنية والضريبة على المحور (ضريبة استعمال الطريق)، وتقديم دعم مباشر للقطاع لتمكينه من استئناف نشاطه. ويوجد 60 في المائة من أسطول عربات النقل السياحي تحت طائلة مسطرة الاسترجاع من طرف مؤسسات التمويل، بسبب تأخر تسديد أرباب المقاولات لأقساط الديون، حسب إفادة محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب. وعلى الرغم من أن المغرب قرر إعادة فتح حدوده، وهو ما من شأنه أن يُنعش القطاع السياحي، فإن مهنيي النقل في هذا القطاع يقولون بأن تجاوز الخسائر التي تكبدوها جراء توقفهم عن العمل لمدة سنتين يقتضي من الحكومة أن تدعمهم. في هذا الإطار، أشار بامنصور، في تصريح لهسبريس، إلى أن المهنيين سيشتغلون، في حال انتعش القطاع السياحي، في مناخ مضطرب، بسبب قرارات الحجز على عرباتهم؛ وهو ما يجعلهم مهددين بتوقيفهم، مضيفا أن تجاوز هذا الإشكال يتطلب إصدار قرار واضح بتأجيل تسديد أقساط الديون إلى نهاية سنة 2022، ويمنع، بالتالي، الحجز على عرباتهم. وبخصوص المطالبة بتأجيل دفع مساهمات التأمين، أوضح الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أن المهنيين العاملين في القطاع يؤدون التأمين كاملا؛ في حين أنهم لم يكونوا يُقلّون، خلال الفترة التي شهدت فيها السياحة بعض الانتعاش، سوى 50 أو 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية للعربات. وتثير الضريبة المهنية والضريبة على المحور أيضا امتعاض مهنيي النقل السياحي، حيث اعتبر بامنصور أن العاملين في القطاع "لم يستعملوا الطريق في 2020 و2021، نظرا لتوقف النشاط السياحي، ونحن نطالب بإعفائنا من هذه الضريبة، أو على الأقل تأخيرها إلى النصف الثاني من السنة الجارية، تفاديا للحجز على العربات". وكانت الحكومة قد أطلقت مخططا استعجاليا لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياريْ درهم، يتضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى "ضمان بقاء الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع". وتضمن المخطط الاستعجالي أربعة تدابير رئيسية، هي: تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 لأجراء القطاع السياحي، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية برسم سنتي 2020 و2021، ومنح دعم لفائدة القطاع الفندقي مبلغ مليار درهم.
