دورية وزير حول جواز التلقيح تثير الجدل وسط الموظفين .

أثارت دورية وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول جواز التلقيح الجدل الواسع وسط الموظفين.
فقد أعرب عدد من هؤلاء عن استنكارهم لمضمون الدورية، معتبرين إياها، ضربا من ضروب الحرية للشخصية، و طالبوا بإلغائها و العدول عن تطبيق فحواها.

هذا، و مما جاء في دورية وهبي التي تروم مكافحة وباء كورونا…. "في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين ويحافظ على ديمومة العمل؛ غير أنه لوحظ عدم تفاعل بعض الموظفين مع الإجراءات المتخذة في الموضوع.

في هذا السياق دعت الدورية إلى منع جميع الموظفين الرافضين للتلقيح دون التوفر على جواز الإعفاء من الولوج إلى مقرات عملهم، بعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ صدور هذه الدورية، واعتبارهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل.
إلى ذلك ، توعدت الوزارة الوصية على قطاع العدل باتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الرافضين للتلقيح طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.