رئيس جماعة تزنيت يخرج عن صمته بخصوص عدد من القضايا المثيرة للجدل، وهذا ما قاله بخصوص رسالة المعارضة لعامل الإقليم. (+فيديو)

رئيس جماعة تزنيت يخرج عن صمته بخصوص عدد من القضايا المثيرة للجدل، وهذا ما قاله بخصوص رسالة المعارضة لعامل الإقليم.
أكد رئيس جماعة تزنيت، عبدالله غازي، في رده على سؤال موقع أكادير 24 في ندوة صحفية بمقر الجماعة، أنه يتحدث في هذا اللقاء كرئيس جماعة ويتواصل في قضايا ومواضيع تهم تنمية الجماعة، مشيرا إلى أنه يملك كامل الصفة التي منحه إياها المجلس كرئيس كما يمكن له أن يلجأ للقضاء عند الضرورة بصفته رئيسا.
وحول ما إذا كانت هذه الندوة الصحفية تدخل في إطار التواصل العادي لرئيس المجلس أم هي رد فعل على رسالة المعارضة لعامل الإقليم، والتي تتهم الرئيس بتجاوز وخرق القوانين الجاري بها العمل، أوضح غازي أن "هذا التواصل فعل ورد فعل"، مؤكدا أن المجلس منفتح كأشخاص ومؤسسة على الجميع، مشيرا إلى أنه يتفاعل ويجيب كذلك على التعليقات بالفايسبوك".
و أكد غازي أنه يتحدث باسم التحالف، مشيرا إلى أن كل ما يعبر عنه من مواقف ليست شخصية بل تعبر عن آراء الأحزاب المكونة للتحالف بمجلس جماعة تزنيت.
أما بخصوص رده على سؤال حول توصل المجلس بأي اتصال من عامل الإقليم لتقديم توضيحات والرد على ملاحظات المعارضة اعتمادا على المادة 117 من القانون التنظيمي 113/14 التي تدخل ضمن اختصاصات عامل الإقليم، أكد الرئيس أن الجماعة لم تتوصل بأي طلب توضيح من عامل الإقليم في موضوع السؤال.
وحول أسباب إدراج نقطة التراجع عن نزع ملكية العقار ( PS20 ) دون غيره من العقارات التي صدر بشأنها قرار لنزع الملكية وهي كثيرة بالمدينة، رغم أن صاحب العقار لجأ إلى القضاء الذي حكم بعدم الاختصاص حسب ما هو مثبت في التقرير الافتتاحي المقدم خلال دورة فبراير، أوضح الرئيس، أن نزع الملكية لمستوقف ( PS20 ) المتواجد بالقرب من سوق الخميس الأسبوعي، هو موضوع أراد البعض أن يخلق به زوبعة و يصنع به قضية لإرباك الولاية الحالية.
واضاف ذات المتحدث بأن هذه المحاولة باءت بالفشل، بعدما تمت مواجهة كل الاتهامات بالحجج و النصوص القانونية المسطرية المعمول بها.
عبدالله غازي، أشار إلى أن الطريقة التي يُطرح بها هذا الملف و الاتهامات المرتبطة به، تتطور وتتحوّر كلما تمت مواجهتها بالحجة و الدليل، موضحا أن هذا الملف اعترته ثلاثة طفرات من التحوُّر، الهدف منها خلق قضية تربك حسابات المجلس، فكانت اولها اتهام الجماعة بتنازلها و تراجعها عن نزع الملكية، 8000 متر مربع مقابل 800 متر، ثم انتقل التحوُّر لقضية رخصة التقسيم، ثم اللجوء لاتهام تنازع المصالح، وفق تعبير الرئيس.
عبدالله غازي أوضح أن الجماعة تعاملت مع هذا الملف وفق القانون بعد خضوعه لمسطرة التعمير المعمول بها في هذا المجال.
يشار إلى أن عبدالله غازي رئيس جماعة تزنيت، نظم ندوة صحفية أول أمس الثلاثاء 08 مارس الجاري، بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، حضرها عدد من ممثلي وسائل الإعلام بالإقليم و الجهة.