حصلت مستجدات في قضية اختفاء 3 ملايير التي صدمت كبار الأعيان، في واقعة مفعمة بالغموض، وسط استنفار أمني كبير فقد أمر الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، صبيحة أمس (الأربعاء)، عناصر الشرطة القضائية بالمدينة، بفتح تحقيق قضائي، حول فضيحة اختلاس مدير وكالة بنكية، يوجد مقرها وسط المدينة الفوسفاطية، 3 ملايير، من حسابات زبنائه من كبار أعيان المدينة، وفراره صوب وجهة مجهولة، ما أثار حالة ذعر وخوف شديدين وسط زبناء الوكالة المالية. وذكرت يومية "الصباح"، نقلا عن مصادر عليمة، أن اجتماعا أمنيا مستعجلا، عقده رئيس المنطقة الأمنية بأمن خريبكة، رفقة رئيس الشرطة القضائية، وفريق من محققي الشرطة القضائية بالمدينة، لوضع خريطة طريق مستعجلة، في محاولة للوصول إلى مدير الوكالة البنكية المتهم بالاختلاس، واسترجاع الأموال المختلسة، واستعادة ثقة الزبائن في البنوك المغربية، بعد احتجاج العشرات من زبائن الوكالة البنكية، ومطالبتهم بسحب أموالهم للاحتفاظ بها في منازلهم. واستنادا إلى إفادات المصادر ذاتها، فإن بحثا إداريا وماليا داخليا، تباشره الإدارة العامة والجهوية، للوكالة البنكية في محاولة منهم، حصر عدد الحسابات البنكية، التي طالها التلاعب في تحويلاتها المحاسباتية، خاصة أن شرارة الاختلاس، طالت أقرب أصدقائه من زبناء وكالته البنكية، من سيدات ورجال الأعمال والعقار، وأصحاب وكالات صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجالية المغربية بالخارج، لتضيف المصادر نفسها أن مدير الوكالة اختلس من حساب امرأة 300 مليون، فأغمي عليها، بعد تفحصها لحسابها البنكي، عبر تطبيق هاتفها المحمول، ما عجل بانتقال باقي الزبائن، صوب إدارة الوكالة البنكية، بفعل ما أحدثته حرارة الاتصالات الهاتفية، بين بعض الموظفين وأصدقائهم، ما سبب حالة استنفار قصوى بالمدينة. وأكدت مصادر عليمة أن كبار مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، دخلوا على خط القضية، في محاولة لتظافر الجهود الاستخباراتية والبحث الأمني، والترصد الهاتفي، للمدير الهارب من العدالة، وزوجته ومحيطه، في محاولة منهم الوصول إليه لاستعادة الأموال المختلسة. وأضافت المصادر نفسها أن تعليمات صارمة شخصية أصدرها أحمد المسموكي، الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، لفريق المحققين بالشرطة القضائية بالمدينة، بالتحرك السريع، في أكثر من اتجاه، بعد رسمه لخريطة طريق، ستساعد رجال الحموشي، على تتبع مسار هروب مدير الوكالة، بناء على معلومات وفرتها أجهزة أمنية مسؤولة، لتضيف أن بعض المعلومات الدقيقة، ستعجل بفك خيوط هذه الفضيحة، التي هزت منسوب ثقة رجال الأعمال، والمنعشين العقاريين، في البنوك المحلية، بعد توالي تلاعب مسؤوليها بالحسابات البنكية، كما أكدت الأبحاث الاولية، أن زوجة المدير الهارب، وهي موظفة بنكية كذلك، تستفيد من رخصة مرضية خاصة بالولادة، لايزال هاتفها الخاص مقفلا، ما زاد من متاعب زبائن الوكالة البنكية، الذين كانوا يستعينون بها خلال معاملاتهم البنكية. واستغربت مصادر عليمة للسكوت غير المبرر لمسؤولي الإدارة المحلية للوكالة البنكية بخريبكة، عن فتح تحقيق قبلي مع مدير الوكالة المالية الموجودة بساحة المجاهدين وسط المدينة، بعد توصلهم بمعلومات من موظف وزبون، مست يد مدير الوكالة حسابه الشخصي، خلال جائحة كورونا، لكن اكتفاء الإدارة المحلية، بجلسة غذاء بإحدى باحات الاستراحة، المملوكة لزبون مهم، عجلت بطي الملف، دون إجراء قبلي، مما فتح شهية مدير الوكالة المالية، لاختلاس المزيد من الملايير. ولم تستبعد مصادر يومية "الصباح" أن تكشف الأبحاث الأمنية، والبحث التقني لأطر المديرية العامة للأمن الوطني، عدد الاتصالات الهاتفية بين المدير الهارب، ومسؤولين بالإدارة المحلية بخريبكة، وأن تشفير هذه الاتصالات، من شأنه الوصول إلى حقيقة استثمار جزء من هذه الأموال، في صرف العملات في السوق السوداء، وأخرى في الاتجار في العقار، وتقاسم الأرباح بين عدة أطراف بالمدينة. ويعول ضحايا الوكالة البنكية بخريبكة على صرامة وجدية الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، وتحريات الأجهزة الأمنية، في الوصول إلى الفاعل/ الهارب، الذي استغل ارتفاع منسوب الثقة بينه وبين زبنائه، الذين كانوا يجرون تحويلات مالية من حسابهم الشخصي، إلى حسابات اخرى بواسطة مكالمات هاتفية عن بعد، على أساس توقيع توصيلات التحويل، خلال أوقات أخرى، تكون غالبا في ساعات متأخرة من الليل. هذا، و عبر ضحايا الاختلاسات المالية، عن صدمتهم، حول حقيقة مدير الوكالة البنكية، والتلاعب في حسابهم المالي، ليضيفوا أنه اكتسب المزيد من ثقتهم، من خلال اللقاءات التي كانوا يعقدونها معه رفقة مسؤولة كبيرة بالإدارة البنكية، عجلت بمشاركتهم له، في عدة صفقات محلية، استحوذ الجميع منها على أرباح مالية مهمة، كان آخرها إنشاء شركة لتأجير السيارات الفارهة، بإحدى المدن السياحية الكبرى للمملكة، وأن تحليلا كليا وحقيقيا، لعلاقات المدير، وجرد الاتصالات الهاتفية، من شأنه أن يكشف عدة حقائق، حول المستفيدين معه، من ثلاثة ملايير المختلسة من حسابات زبائن وكالته المالية، خاصة أن بعض المقربين منه، بدؤوا يتحدثون عن سقوطه ضحية لوبيات مالية، استغلت ثقة الزبائن فيه، واقحامه في مشاريع عقارية، لم يتمكن من بيعها، قبل افتضاح امره بعد تنقيله، أخيرا، من وكالة ساحة المجاهدين، التي عمر بها لسنوات، في غياب أي مراقبة أو افتحاص، إلى وكالة شارع فلسطينبالمدينة نفسها
