اختلاس 12 مليارا من وكالة بنكية بالناظور

أحال الوكيل العام لدى استئنافية الناظور شكايات جديدة تتعلق باختلاس ودائع بنكية، على قاضي التحقيق، المكلف بإجراء البحث التفصيلي مع مستخدمين في وكالة بنكية تقع بإقليم الدريوش، المعتقلين منهم والموجودين في حالة سراح.
وعلمت «الصباح»، من مصادر متطابقة، أن مدير الوكالة البنكية ونائبه والمكلف بالصندوق وحارس أمن خاص يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكانت وكالة الدريوش موضوع تفتيش أجرته الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية، بناء على شكايات زبناء، خلص إلى وجود اختلالات واشتبه التقرير المنجز من قبل لجنة التفتيش ذاتها في المسؤولين على الوكالة، ما قاد إلى رفع شكاية أمام النيابة العامة لدى استئنافية الناظور، منذ ماي الماضي.
وأناط عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام لاستئنافية الناظور، البحث في البداية، بالمركز القضائي للدرك الملكي لميضار التي تقع الوكالة البنكية المعنية في نفوذها الترابي، إلا أن الأبحاث عرفت قصورا وبطئا، ما دفع إلى تدخل الوكيل العام والأمر بإحالتها على الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، والتي سارت بعيدا في إجراء البحث ووقفت على حجم الأموال المختلسة والطريقة التي تتم بها خيانة الأمانة والمتورطين فيها.
ووصل حجم الأموال التي حددتها الأبحاث في البداية سبعة ملايير، قبل أن يبلغ في شتنبر الجاري 12 مليارا، كلها ودائع فوجئ أصحابها باختفائها من حساباتهم، وهي ودائع تختلف من حيث قيمتها بين 200 و300 و400 مليون.
ووضعت آخر شكاية تتعلق بالاختلاس، الثلاثاء الماضي، بعد أن تفقد زبون حسابه البنكي واكتشف أن مبلغ 150 مليونا انتقص منه.
وحسب المصادر نفسها، فإن أبحاث الفرقة الوطنية للدرك الملكي، انتهت إلى أن المكلف بالصندوق متورط في منح الزبناء تواصيل عن وضع مبالغ مالية في حساباتهم، دون أن تعرف تلك المبالغ طريقها نحو الحساب الشخصي، إذ عدت تواصيل وهمية كان المشتبه فيهم يمنحونها للزبون لتضليله.
وأثناء المواجهة، رمى مدير الوكالة المسؤولية على نائبه، معتبرا إياه المسؤول عن تلك الاختلاسات، فيما تشبث النائب بأن كل ما كان يقع داخل الوكالة كان بإيعاز من المدير وبمشاركته.
ولم يجد المكلف بالصندوق الموجود أيضا رهن الاعتقال الاحتياطي، من وسيلة للتنصل من الاتهامات الموجهة إليه، سيما أنه الشخص الذي كان يضلل الزبناء بمنحهم تواصيل وهمية عن المبالغ المودعة من قبلهم.
أما حارس الأمن الخاص، فأشارت مصادر «الصباح» إلى أنه تقدم بطلب للسراح استجاب له قاضي التحقيق إلا أن النيابة العامة استأنفته، ليبقى رهن الاعتقال، ونسبت إليه جرائم من بينها عدم التبليغ، سيما أنه كان يحل بالوكالة في أيام العطل والسبت والأحد، وأنه كان يشاهد ما يجري داخل الوكالة دون أن يبلغ عن ذلك.
كشفت الأبحاث أيضا أن عمليات الاختلاس استمرت وقتا طويلا، وأن المشتبه فيهم كانوا يلجؤون إلى الاحتيال حتى لا يكشف أمرهم، إذ أنه حتى عندما يطلب الزبون مبلغا ماليا كبيرا من حسابه الذي يعتقد أنه سليم، يتصرف المكلف بالصندوق بمشاركة مسؤوليه، إذ يختلس من حساب بنكي لشخص آخر، لتلبية الطلب الآني للزبون، ما أبطأ اكتشاف عمليات الاختلاس من قبل المتعاملين مع البنك.
وانتهت التحريات إلى أن زوجات وأقارب بعض المتورطين ومن بينهم المدير ونائبه وصاحب الصندوق، يملكن ضيعات فلاحية وعقارات، ما دفع النيابة العامة إلى مطالبة قاضي التحقيق بإجراء الحجز الاحتياطي عليها.
ولم تحصر بعد بصفة كلية المبالغ المختلسة رغم بلوغها 12 مليارا، إذ يشتبه في أن يكون زبائن آخرون، ضحايا للعمليات المماثلة، ولم يفطنوا بعد لما تعرضت له حساباتهم البنكية.