فضيحة مدوية بطلاها أستاذان، و النيابة العامة تدخل على الخط:

تفجرت فضيحة مدوية جديدة بطلاها أستاذان، بكل من مشرع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم، و ورزازات، بعدما تم الكشف عن فضيحة جنسية مدوية تتمثل في استغلال أستاذين لعدد من تلميذاتهما جنسيا والتحرش بهن، قبل افتضاح أمرهما.

وذكرت "الصباح"، في عددها ليوم الأربعاء 18 ماي 2022، أن الواقعة الأولى حدثت بمشرع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم بعد اتهامات وجهتها أما تلميذتين لأستاذ يدرس بالتعليم الابتدائي، بالتحرش جنسيا بابنتيها لاستغلالهما في إشباع مكبوتاته.
وكانت أما التلميذنين، أولى تبلغ من العمر 7 سنوات والثانية 12 سنة، تقدمتا أمام مصالح الدرك الملكي بالجماعة القروية تويرات بشكاية ضد المدرس، تتهمانه فيها باستغلال سلطته في القسم ووضعه الاعتباري الذي يجعله موضع ثقة لدى الآباء والأمهات للقيام بممارسات غير أخلاقية وضد القانون في حق تلميذاته، بالتحرش بهن جنسيا في محاولات لاستدراج الضحية المفترضة لمخطط الاعتداء عليها واستغلالها بشكل دائم في إشباع نزواته.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعلومات الأولية للبحث، كشفت معطيات صادمة، بعدما تبين أن الأستاذ المشتبه فيه له سوابق في الاغتصاب والاختطاف، وأمام تلك التطورات تم إشعار النيابة العامة بالقنيطرة بالمعطيات الأولية للبحث ما جعلها تأمر بتعميق البحث في القضية والانتقال إلى القسم، باعتباره مسرح الجريمة للاستماع إلى التلاميذ وإجراء أبحاث ميدانية وتحريات دقيقة حول القضية.
و أضافت اليومية أن مصالح الدرك الملكي باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات قضية التحرش الجنسي ومحاولات الاستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات، لكشف ملابسات الواقعة وخلفياتها الحقيقية، بالاستماع إلى التلميذتين بحضور أميهما وكذا للأستاذ المتهم، قبل اتخاذ المتعين قانونا.
أما الفضيحة الثانية، فوقعت بورزازات، إذ تقدمت أم تلميذة بشكاية أمام المصالح الأمنية تتهم فيها أستاذا للغة العربية بمدرسة خاصة باستغلال فلذة كبدها جنسيا، مشيرة إلى أن الأم تتهم أستاذ ابنتها بممارسة شذوذه عليها بعد تمكنه من استدراجها بطريقته الخاصة، مضيفة أنه في الوقت الذي كان عليه تعليمها، استغل صفته للاعتداء عليها دون حسيب ولا رقيب.
هذا، وبعد إبلاغ المصالح الأمنية بتفاصيل الواقعة، تقول الجريدة، أمرت النيابة العامة بورزازات الضابطة القضائية بالاستماع إلى الأستاذ والتلميذة بحضور ولي أمرها لاستجلاء الحقيقة كاملة، لتحديد ما إن كان المشتبه فيه متورطا بالفعل أم ضحية شكاية كيدية، وكذا لتحديد ما إن كانت له ضحايا أخريات أو متورطا في جرائم أخرى تمس بالأمن والنظام العامَّين.