فرق برلمانية تطالب بنموسى بعدم الزيادة في أسعار الكتب المدرسية

دخلت عدد من الفرق البرلمانية على خط الأنباء المتداولة بخصوص الزيادة المرتقبة في أسعار الكتب المدرسية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا سيما بالنسبة للكتب المقررة في السلكين الإعدادي والابتدائي.
في هذا الصدد، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، للمطالبة بتوقيف هذه الزيادات.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق الكتاب، أن "هذه الزيادات المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضاً".
ولفت ذات المتحدث إلى أن الزيادات سالفة الذكر "من شأنها مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات في الأحياء الفقيرة".
وتساءل النائب البرلماني "حول القرارات الواجب اتخاذها لمنع حدوث هذه الزيادات، وحول الإجراءات التي ينبغي القيام بها من أجل ضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية، تفاديا لمشاكل اجتماعية إضافية، وحرصا على سلامة وسلاسة الدخول التعليمي المقبل".
ومن جهته تفاعل رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، مع هذا الموضوع، قائلا في سؤال كتابي موجه للوزير بنموسى أن "المواطنين يتفهمون الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمرُّ منها البلاد جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلّبات أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية، كما أن المجهودات الحكومية لتخفيف وطأة الأزمة بادية للعموم".
لكن في المقابل، أشار غيات إلى أن "أثمنة الكتب المدرسية مرتفعة بالأساس، مما يخلقُ ضغطا كبيرا على ميزانية الأسر، خصوصا في السنوات الأخيرة".
يذكر أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد أكد أن الحكومة تلقت مراسلة من الناشرين تطالب بزيادة سعر الكتب المدرسية، وهو السعر الذي يؤطره القانون.
وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس المنصرم، أن "الناشرين برروا مطلبهم هذا بالزيادات التي عرفتها أسعار مجموعة من المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الكتب المدرسية".
وفي سياق متصل، أكد بايتاس أن "الحكومة ستدرس الزيادة التي عرفتها الكتب فيما يخص تكلفة إنتاجها، كما أنها ستقوم بدراسة الموضوع من جميع جوانبه قبل اتخاذ القرارات التي ستعلن عنها للرأي العام".