علمت «المساء» أن تحضيرات تجري على قدم وساق داخل المكتب النقابي لشركة «العمران»، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ل»الانقلاب» على الكاتب الوطني، بعد موجة من الاحتقان التي أثارتْها مواقف المسؤول النقابي المذكور في أكادير، والذي يشغل، في نفس الوقت، منصب كاتب وطني. وقد انطلقت شرارة هذا الاحتقان من أكادير بعد تسجيل موقف متذبذب من قضية تفويت عقار لزوج المديرة العامة المساعِدة، حيث سبق للمكتب النقابي أن أصدر بيانا يستنكر فيه الطريقة التي تمت بها هذه العملية، على اعتبار أنها ستضيّع على الشركة مجموعة من المداخيل، حسب تعبير البلاغ، لأن التفويت لا يرقى إلى الأثمنة المتداوَلة في سوق العقار حاليا. ليعود ذات المسؤول النقابي إلى نفي الخبر والتأكيد أن الملف تمت معالجته، لكن مصادرنا أكدت أن ثمن السكوت عن هذا الملف كان تعيين المسؤول النقابي المذكور على رأس مصلحة إدارة المخزون العقاري في شركة «العمران» -أكادير، رغم أن مؤهلاته المهنية لا تتناسب وهذه المهمةَ التي أُسنِدت إليه. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادرنا أن العناصر النقابية المتذمرة أجرت اتصالا مع حميد شباط، الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تستحثه على تنحية المسؤول النقابي المذكور وطرده خارج الإطار النقابي، وإلا فإنه، في حالة ما إذا لم يتمَّ ذلك، فإن أعضاء المكتب النقابي ومجموع المنخرطين سيضطرون إلى الالتحاق بتنظيم نقابي جديد، رجّحت مصادرنا أن يكون هو الفدرالية الوطنية للشغل. وذكرت المصادر ذاتُها أن حميد شباط قد قبل، مبدئيا، ب«التضحية» بكاتبه الوطني على رأس نقابة «العمران»، مقابل ألا يخسر موقعه داخل هذه الشركة، رغم أن المسؤول النقابي المذكور كان من بين النقابيين الشباب «المدلَّلين» من طرف شباط وتلاميذه الأوفياء. وتسود حالة من الترقّب في أوساط الشركة في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بين النقابين المحتجّتين وبين حميد شباط، من جهة، وبين النقابيين وإدارة شركة «العمران»، من جهة ثانية، حيث إن الأمور قد تكون مرشَّحة لمزيد من التصعيد، في حالة عدم وفاء شباط بوعوده التي قطعها أمام النقابيين المحتجّين. كما يتوقف استمرار «الهدنة» الموقعة بين النقابة وإدارة «العمران» على مدى امتثال هذه الأخيرة لمطالب النقابيين، الذين شرعوا في جمع توقيعات ل«الانقلاب» على المسؤول النقابي المذكور.
