محكمة النقض تعيد ملف عمر احجيرة ومن معه لنقطة الصفر

قررت محكمة النقض اليوم الأربعاء قبول الطعن بالنقض الذي تقدم به عبد النبي بعيوي وعمر حجيرة ولخضر حدوش ومن معهم في الملف الذي عرف بملف تبديد الأموال العامة و المشاركة في ذلك.
وبهذا القرار تكون محكمة النقض قد قررت إعادة عرض القضية على الغرفة الإستئنافية قسم جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
وكانت الغرفة الاستئنافية قد قضت في وقت سابق بالحكم بادانة بعيوي بسنة حبسا نافذا و عمر حجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذة لكل واحد منهما، فيما قضت بمدد مختلفة في حق أخرين ضمن نفس الملف
وكانت النيابة العامة المختصة قد حركت المتابعة في حق بعيوي بصفته مالكا لشركة بيوي للأشغال؛ وعمر حجيرة و لخضر حدوش بصفتيهما رئيسان لجماعة وجدة، حيث تابعتهما بتهمة تبديد أموال عمومية فيما الأول تابعته بالمشاركة في تبديد أموال عامة.
وحركت النيابة العامة المتابعة بناء على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات رصد وجود خروقات عدة على مستوى صفقات تعبيد طرقات وجدة.