قطع 120 كلم لأداء فاتورة الكهرباء بقيمة 100 درهم بمنطقة إغرم بتارودانت.

كحق من حقوق ساكنة العالم القروي بدائرة إيغرم إقليم تارودانت، تم إيصال الخطوط الكهربائية إلى كل قرية وكل منزل بواسطة الشراكة بين المكتب الوطني للكهرباء وبين الجماعات التي لا مداخيل لها، إلا ما تتوصل به على شكل القيمة المضافة. و طبعا شاركت الأسر التي لا تتوفر على المبلغ المطلوب بواسطة التكافل الاجتماعي وبمساهمة الجمعيات.
سُر السكان لهذا «الوافد الجديد» الذي صيّر الليل نهارا، وأخذت كل أسرة في البداية تتوصل بالفاتورة في منزلها أو في سوق الجماعة، حيث تم تعيين متعاون للوكالة المتمركزة في إيغرم في كل جماعة، لكن سرعان ما تم الاستغناء عن المتعاونين بداية 2012 ليضيف المواطن المستهلك تكاليف التنقل ذهابا وإيابا إلى إيغرم حوالي 120 كلم ووجبة الغداء تضاعف مرات فاتورة الإنارة دون نسيان التخلي عن العمل يوما كاملا من السادسة صباحا إلى السابعة مساء لبعد الوكالة عن الجماعات وانعدام المواصلات لدى أغلبية ساكنتها، ومنهم من لا يتوفرون على الطريق الصالح للتنقل ، كما هو الشأن بالنسبة لجماعة تيندين و دواوير حد إماون ودواوير جماعة امي نتيرت إلخ. الكل يشتركون في البعد عن المركز، حيث الأداء هناك أو إرسال من يقطع عنه الإنارة. وإذا حصل المغرب على الاستقال سنة 1956 ونحن في 2013 ، فلا يزال سكان العالم القروي بإقليم تارودانت عامة وساكنة ايغرم بصفة خاصة ، بدون وكالات بريدية حيث ترسل الرسائل والنقود والطرود بواسطة شاحنات للخواص وبواسطة العائدين لزيارة ذويهم! وبالتالي لا يزالون بحاجة إلى الحمام الزاجل لحمل الرسائل وإلى الجمال لحمل الطرود. ونفس الشيء بالنسبة لانعدام وكالات لاستخلاص مستحقات الكهرباء، وقد أشرنا إلى معاناة المستهلكين التابعين لقيادتي أضار والمكرت كنموذج، مع العلم أن المكتب الوطني للماء والكهرباء في شخص الشركة المستغلة لأرباحه لا تشعر بمعاناة بؤساء العالم القروي، هذا الجزء المهمش من الوطن…
إننا نحمل المسؤولية للحكومة و النواب الذين ترشحوا في دائرة إيغرم تاليوين أولاد برحيل، وفازوا لينوبوا عنهم في الدفاع عن مصالحهم ، في مقدمتها توفير الضروريات وتقريب الإدارة وفك العزلة عن المناطق المحاصرة.