مطالب باسترجاع 45 مليار درهم راكمتها شركات المحروقات في عز أزمة المغاربة

طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" ب"استرجاع الأرباح الفاحشة التي راكمتها شركات المحروقات في عز أزمة المغاربة، والتي تقدر بحوالي 45 مليار درهم".
وفي سياق متصل، طالبت الجبهة ب"إنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة وعلى الشركات المستفيدة من الوضعية الراهنة، وحمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم، والتي قدرها صندوق النقد الدولي بحوالي 160 مليار درهم، أو 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام".
وجددت الجبهة في بيان لها التأكيد على ضرورة "العودة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "أصبح مطلبا شعبيا ووطنيا، وبات ضروريا وأساسيا من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات".
واعتبرت الجبهة أن العودة لتكرير البترول في المصفاة المذكورة "سيساهم في خفض أسعار المحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة".
وشددت الجبهة على أن " شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر"، داعية إلى "إجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب وكذا خوصصة شركة "سامير"، وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام".
وجددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول المطالبة "بالاستئناف العاجل لتكرير البترول، وتفويت أصول شركة "سامير" لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية".
وفي ذات السياق، حذرت الجبهة مما أسمته "المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد من قبل الحكومة" فيما يخص موضوع القدرة الشرائية للمواطنين، جراء التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات.
ودعت الجبهة في ختام بيانها كل التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية وكل البرلمانيين والمستشارين والمناضلات والمناضلين إلى "الدفاع عن الحق في العيش الكريم للمغاربة في زمن الغلاء الفاحش للمحروقات والاختلاط المفضوح للمال والسلطة"