"جبهة إنقاذ لاسامير" تحمل الحكومة مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية وتطالب باسترجاع 45 مليار درهم ربحتها شركات توزيع المحروقات

حملت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحكومة مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين، جراء التداعيات المباشرة وغير المباشارة لارتفاع أسعار المحروقات.
وحذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، في بيان لها، خلال اجتماعه الأول في الموسم الجديد، من "المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والإستقرار الإجتماعي للبلاد والكف عن التصريحات المستفزة والمضللة ذات الصلة بالموضوع في محاولات للدفاع على الرئيس الغارق في الحقيقة الساطعة لتناقض و تضارب المصالح ولإسق.
وجددت الجبهة، تأكيدها على ضرورة "العودة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية"، وقالت إنها " أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات، وكذا من أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة".
وشددت على أن " شركة "سامير" ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر"، مطالبة ب"إجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب وكذا خوصصة شركة "سامير"، وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام".
كما طالبت الجبهة، ب"استرجاع الأرباح الفاحشة المقدرة بحوالي 45 مليار درهم وإنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة وعلى الشركات المستفيدة من الوضعية الراهنة وحمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم (حوالي 160 مليار درهم أو 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) وإثبات مدى انتمائهم للمغرب ".
ودعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى "فتح الإعلام العمومي أمامها من أجل الرد على تصريحات" وصفتها ب"المضللة والمغرضة" لبعض المسؤولين الحكوميين، معتبرة أنها تصريحات "مضرة بمصالح المغرب في الداخل والخارج" ، ودعت كذلك كل التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية وكل البرلمانيين والمستشارين والمناضلات والمناضلين إلى الدفاع عن الحق في العيش الكريم للمغاربة في زمن الغلاء الفاحش للمحروقات والاختلاط المفضوح للمال والسلطة.