المحامون يشلون محاكم المملكة ويقررون الاحتجاج رفضا لمضامين مشروع مالية 2023

يعتزم محامو المغرب الإضراب عن العمل فاتح نونبر المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة، والمحال على البرلمان.
هذا، وقد عبرت هيئات المحامين في المغرب عن رفضها مشروع القانون الذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
ونددت الهيئات بما تضمنه مشروع القانون المالي من مستجدات، خاصة تلك المتعلقة ب"تأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة"، وذلك نظرا "لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية".
وفي سياق متصل، طالبت الهيئات الحكومة ب"سحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية".
ودعت الهيئات نفسها "المحامين أفرادا وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، واستحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة الدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب".
وكشفت ذات الهيئات عن استعدادها ل"تسطير برنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة".
يذكر أن المحامين كانوا قد انتقدوا في وقت سابق وزارة العدل بسبب مشروع قانون المهنة، متهمين إياها بالانفراد بإعداده دون التشاور مع الأطراف المعنية.
وإلى جانب ذلك، اتهم المحامون الوزير عبد اللطيف وهبي ب"إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر عقود من الزمن، وعدم مراعاته للتوجيهات الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر 49 للاتحاد الدولي للمحامين".
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية الجديد ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
وحدد مشروع قانون المالية هذه التسبيقات في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، وهي التسبيقات التي تؤدى مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.