المحامون يرفضون الإجراءات الضريبية الجديدة ويهددون بشل مرافق العدالة

عبر المحامون عن استنكارهم لما سموه "بالأسلوب السلطوي" الذي نهجته الحكومة في تضمين مشروع قانون المالية المحال على البرلمان مقتضيات بفرض إتاوات "من العصور الوسطى" على المحامين بإلزامهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.
واعتبرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، ونقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في بلاغ مشترك، أن الحكومة بقرارها فرض الأداء المسبق للضريبة على الدخل للمحامين، "تضرب كل المبادئ الحديثة لتحديد الوعاء الضريبي وتغيب كل مطالب المحامين بإيجاد نظام ضريبي عادل، على غرار عدد من الأنظمة الجبائية المقارنة".
كما نددت الهيئات المهنية الثلاث، بتعنت الحكومة في رفض إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على خدمات المحامين والسعي إلى الرفع من قيمتها، معتبرا أن هذا النهج "يؤكد استمرار عدم اكتراث الحكومة بإثقال كاهل المواطن وحرمانه من الولوج لخدمات العدالة وممارسة حقه الدستوري في التقاضي والإصرار على خنق مرتفقي العدالة".
وطالب المحامون جميع مجالس هيئات المحامين بالمغرب بتحمل مسؤولياتها التاريخية والمهنية والأخلاقية في عدم خدلان انتظارات المحامين وقيادة انتفاضتهم ضد ما سموه ب"الهجمة الشرسة التي تضرب المحاماة".
وأكد محامو المغرب، عزمهم تنظيم أشكال احتجاجية غير مسبوقة، في حال استمرار مخطط "التدمير المادي والمعنوي لمهنة المحاماة عن طريق المقتضيات الضريبية الجديدة"، مشيرة إلى أن هذه الأشكال ستشمل مقاطعة شاملة لمرفق العدالة وتنظيم ووقفات احتجاجية واعتصامات بالإضافة لخوض إضرابات عن الطعام.
وناشدت الهيئات، الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية بالعمل على تغليب لغة العقل والإنصاف على اعتبارات التسلط وهلاوس الانتقام، وتحمل المسؤولية في إسقاط المقتضيات الجديدة إلى حين إعداد نظام ضريبي عادل للمحامين مبني على مقاربة تشاركية وعلمية للمهنة وأوضاع ممارسيها تراعي خصوصية مهامهم المرتبطة ارتباطا وثيقا بضمان حق المواطنين في الولوج المستنير للعدالة والتمتع بحق الدفاع.
وتضمن مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة، مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، حيث بات المحامي أو الشركة المدنية للمحاماة، مطالبا تلقائيا بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويؤدى التسبيق المذكور، مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند ايداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة مؤازرة في قضية بمحاكم المغرب، والذي حدد مبلغه في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.
واقترح مشروع قانون المالية للعام 2023، إجراء آخر، يتعلق باستنزال مبالغ التسبيقات من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحق في آخر السنة عند وضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو الإقرار السنوي بمجموع الدخل الذي يهم جميع الدخول والعائدات المكتسبة خلال نفس السنة.
وفيما يخص المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وفقا لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، فقد حدد مشروع قانون المالية مبلغ التسبيق الخاص بها في 100.