أكثر من 50 دولة نامية على حافة بالإفلاس.. وسط مطالب أممية بمساعدتها من طرف الدول الغنية

أكادير24 | Agadir24

كشف رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر،أن أكثر من 50 دولة من أفقر البلدان النامية تقف على حافة الإفلاس وذلك بسبب عجزها عن سداد ديونها المتراكمة منذ سنوات.
وأوضح شتاينر أن الإفلاس يكون عندما تصل الدولة إلى مرحلة تعجز فيها عن الاستيراد لعدم توفر النقد، وعدم سداد الديون، وعدم القدرة على سداد أجور موظفي الدولة، وهي عوامل تجتمع حتى اليوم معا في 54 دولة، حسب القائمة التي تتوفر عليها الأمم المتحدة.
وأكد ذات المسؤول الأممي أن التضخم وأزمة الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة، تخلق ظروفاً تتعرض فيها العديد من البلدان لخطر الإفلاس، مع احتمال تكبد شعوبها آثارا كارثية.
وأضاف ذات المتحدث أن هذه البلدان تعاني من أزمات متعددة، منها ارتفاع الأسعار بصورة أكبر، وزيادة كلفة الاقتراض وأسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية، وهو ما يجعل احتمال تخلفها عن سداد ديونها مرتفعا للغاية.
وشدد شتاينر على أن هذه الدول قد تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، ما لم تقدم لها الدول الغنية مساعدات عاجلة.
أزمة المناخ تجعل التهديد مشتركا
حذر أكيم شتاينر من أن تجاهل مساعدة الدول الفقيرة التي تواجه الإفلاس سيجعلها غير قادرة على التعامل مع أزمة المناخ، مؤكداً أن هذا الأمر يزيد من تعقيد المشكلة.
وحذر شتاينر من أن بعض البلدان النامية معرضة لخطر التخلي عن محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ إذا فشلت حكومات الدول المتقدمة في الوفاء بوعدها للدول الفقيرة بتقديم 100 مليار دولار كمساعدة سنوية، لمساعدتها على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع تأثيرات الطقس المتطرف.
كما حذر المسؤول الأممي من أن هذه الدول يمكن أن تبطئ جهودها في مواجهة أزمة التغير المناخي، مؤكدا أن الخطة تقتضي "التزام جميع البلدان بفعل شيئاً ما تجاه الأزمة".
البنك الدولي يدخل على الخط
تعهد البنك الدولي بتقديم 170 مليار دولار لتأمين استقرار بلدان تواجه الإفلاس ومنع حدوث العدوى الكبرى، حيث تعد هذه الخطوة أكبر إجراء إنقاذي في تاريخ البنك المذكور.
في هذا السياق، أوضح البنك في بيان له أنه "رغم تقديم هذه المساعدات، إلا أن الأمر سيدوم من ثلاث إلى ست سنوات حتى نستطيع الحديث عن نوع من الحياة الطبيعة من جديد في البلدان التي تواجه الإفلاس".
وشدد البنك على أن "أموال المساعدات يجب أن تصل إلى أفقر الفقراء، لأنهم الأكثر تأثرا بأزمة الديون والتضخم والغلاء، فضلا عن أنهم لا زالوا يعانون من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19".