أزمة المحامين توشك على الانتهاء وسط حديث عن مؤشرات إيجابية بعد اجتماعهم بالحكومة

أكادير24 | Agadir24

كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن الاجتماع الذي عقده الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومدير إدارة الضرائب، مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء الجمعة 2 دجنبر الجاري، أسفر عن نتائج إيجابية.
ووفقا لإخبار أصدرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فقد اتفقت الأطراف سالفة الذكر على خفض مبلغ الضريبة الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي كان محط خلاف بين المحامين والحكومة.
وأوضحت الجمعية أن الحكومة قبلت بخفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي، إضافة إلى جعل الأداء مقتصرا على القضايا التي استُخلصت أتعابها استنادا إلى تصريح المحامي.
وإلى جانب ذلك، تم الاتفاق على منح المحامين حق اختيار "أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، وذلك وفقا للائحة التي سيتم الإدلاء بها".
وحسب المصدر سالف الذكر، فقد تقرر أيضا "إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل"، مع مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم.
وإضافة إلى ذلك، تم التوافق على "استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل نهاية الشهر الجاري من عفو ضريبي عن السنوات الماضية".
وتجدر الإشارة إلى أن مخرجات هذا الاجتماع لا تخص هيئة المحامين بالدار البيضاء، والتي أعلنت سابقا انسحابها من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بسبب تحفظها على طريقة تعامل الجمعية والحكومة مع أزمة المحامين، في شقها المتعلق بالمقتضيات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023.
هذا، وقد وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي دعوة لنقيب المحامين بهيئة الدار البيضاء، من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار مساء يوم غد الأحد، وذلك في أفق مناقشة المشاكل المطروحة وإنهاء حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع، خاصة على مستوى الدار البيضاء.